كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 11 يناير 2024 10:54 مساءً - دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النواب إلى جلسة الثلاثاء المقبل العادية والأربعاء التكميلية، حيث تضم جدول الأعمال الجلسة الماضية نفسه، إضافة إلى 6 تقارير للجنة الشؤون الخارجية خاصة باتفاقيات دولية.
وفيما تصدر جدول أعمال الجلسة بند تلاوة الأوامر الأميرية الصادرة، إضافة إلى 14 رسالة واردة، تضمن تقارير اللجنة المالية في شأن القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، إضافة إلى التصويت على المداولة الثانية لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وتقرير اللجنة التشريعية، في شأن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن إقامة الأجانب، والتقرير الأول للجنة التحقيق في عقدي طائرات كاراكال العمودية وطائرات يوروفايتر، فضلاً عن التقريرالسادس للجنة المالية المدرس بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية.
تقارير «الخارجية»
ورفعت لجنة الشؤون الخارجية 6 تقارير جديدة إلى رئيس المجلس، وأدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ثم مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية في شأن تعديل مواد وأحكام دستور، واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010، ومشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للجمارك، وهيئة الجمارك الكورية، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين الكويت والمغرب.
الاتجار بالبشر
ووافقت اللجنة بالإجماع على «مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)».
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول يهدف لمنع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا هذه الجرائم، ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بهذا الشأن.
وذكرت أن البروتوكول يحدد الأفعال المجرمة بموجبه ومسائل العقوبات وأحوال تشديدها، بالإضافة إلى النص على نظام حماية للضحايا ومساعدتهم واعتماد التدابير اللازمة التي تسمع للضحايا بالبقاء داخل دولة طرف بصفة موقته على أن تقبل الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة عودة هذا الشخص بناء على طلبه كما يتضمن البروتوكول التدابير الواجب على الدول الأطراف اتخاذها لمنع جرائم الاتجار بالبشر.
القرصنة البحرية
وأوضح التقرير رأي الحكومة في أن البروتوكول يحقق أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهو مكمل لها كما أنه لا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، ومن حيث ان الجهة المختصة، وهي وزارتا العدل والداخلية، قد وافقت على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، ومن ثم تكون الحكومة.
وبشأن البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الذي وافقت عليه اللجنة بالإجماع، فقد بيّنت المادة 12 منه أحوال تشديد العقوبة عند ارتكاب أي عمل إجرامي منصوص عليه في هذا البروتوكول، وأكدت أنها تحقق مصالح الكويت في مجال الملاحة البحرية وتسهم إيجابياً في منع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، مشيرة إلى أن الحكومة ترى أنها تحقق أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، كما أنها لا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي.
المدلج يدعو لحكومة قوية وذكية... ومقبولة
رسم النائب حمد المدلج، خريطة طريق سياسية، لرئيس مجلس الوزراء المكلّف الشيخ الدكتور محمد الصباح، محورها حُسن اختيار الوزراء، وتوسيع دائرة المشاركة في الحكومة من الشباب، والابتعاد عمَنْ شارك في الحقبة السابقة، لكي تنجح الحكومة المرتقبة.
وفيما هنّأ المدلج، الرئيس المكلف، قائلاً «خالص التهنئة للأخ الكبير الدكتور محمد صباح السالم، على نيله ثقة القيادة السياسية بتوليه رئيساً للحكومة»، ذكّر في رسالته الموجهة للرئيس، «ببعض الأمور المهمة من شأنها أن تخلق استقراراً في المرحلة المقبلة، أولها أني أذكرك بحكومة الشيخ صباح الخالد، جميعنا نشيد بنزاهة ونظافة يد الشيخ صباح الخالد، لكن سقطت الحكومة بتحالف سياسي واحد خاطئ سيئ، والأمر الآخر أذكرك بأن أول حكومة تم تشكيلها من قبل الشيخ أحمد النواف، سقطت بساعات بسبب اختيار بعض الأسماء المرتبطة بحقبة سابقة فاسدة».
ودعا إلى ضرورة توسيع دائرة الاستشارات والخيارات، مبينا أن بعض الأسماء المطروحة هي من حقبة سابقة في 10 سنوات، سواء كمنصب وزاري أو خلف المنصب الوزاري. وخاطب المدلج، الشيخ محمد الصباح، بالقول «ارفع راسك أكثر يابوصباح واعرف الشارع الكويتي وطموحاته ومَنْ يرغب، فالكويت مليئة وتزخر بالكثير من شبان وشابات لهم قدرة على الأمر التنفيذي بخبرتهم الميدانية».
وتطرق إلى الخارطة التشريعية، وعزم المجلس على تحقيق الإنجازات من خلالها، فقال إن «الخطة التشريعية وبعض القوانين الاستراتيجية توجه المجلس بإقرارها، ابتداء بغرفة التجارة والوكيل المحلي، وذهاباً إلى قانون المناقصات، وقانون المدن الإسكانية والرعاية الصحية».
وشدّد على أن «المرحلة المقبلة تحتم علينا تضافر الجهود، ويجب أن تكون حكومتك قوية ومقبولة وذكية، ولها غطاء سياسي»، داعياً إلى الابتعاد عمَنْ شارك في الحقبة السابقة لتنجح الحكومة، ومتمنياً لرئيس الوزراء التوفيق والسداد وإنارة البصيرة في الاختيارات.
العازمي: الابتعاد عن أيّ وزير «تأزيمي»
دعا النائب حمدان العازمي إلى حُسن اختيار الوزراء في التشكيل الحكومي المرتقب، والابتعاد عن إعادة توزير أيّ وزير «تأزيمي» أو تحوم حوله شبهات.وقال العازمي إن «التشكيل الحكومي القادم هو الأهم خلال التاريخ الكويتي الحديث»، وخاصة أنه «يتعلّق بتحديد مسار وتغيير نهج حكومي تسبّب في شلل تنموي وسياسي شبه تام على مدى سنوات».وأضاف: «لذا يجب حُسن الاختيار والابتعاد عن إعادة توزير أيّ وزير تحوم حوله شبهات، أو أيّ وزير تأزيمي سواء في الحكومة المستقيلة أو أيّ حكومة سابقة».
