كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 7 يناير 2024 10:55 مساءً - أبدى النائب الأسبق الدكتور ناصر الصانع استعداده لتقديم ما لديه من معلومات إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في ما يتعلق بما ذكره في لقاء إعلامي، حول العرض الذي قدم له خلال عضويته كنائب، مقابل التوقيع على ورقة وتخليص قانون.
وأعرب الصانع، في بيان له، تعقيباً على دعوة «نزاهة» له لتقديم ما لديه، عن الشكر للمواطنين «الذين تفاعلوا إيجاباً مع خطورة ما يتعرض له نواب الأمة والمسؤولون في الدولة، من أشكال مختلفة من الضغوطات والابتزاز، ومحاولات التأثير على قراراتهم»، مشيراً إلى أن هذا أمر يؤكد على حيوية المجتمع الكويتي وحساسيته من مثل هذه الممارسات.
وأوضح الصانع أن هذا الموضوع حدث في التسعينات من القرن الماضي، وأنه استشار في حينه قانونيين وأشاروا عليه بأن كون العرض الذي تحدث عنه كان عرضاً شفهياً، ولا دليل عليه عند تقديم الشكوى، فإنه لا جدوى من رفع دعوى لعدم كفاية الأدلة واقتصار الأمر على شبهات لا دليل مادياً أو محسوساً عليها.
وأعلن الصانع أنه بعد عودته من الخارج قريباً، سيذهب إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، ويقدم ما لديّه من معلومات، داعياً في الهيئة إلى طلب معلومات من الوزراء والنواب والمسؤولين الذين تطرقوا في مقابلاتهم وتصريحاتهم لقضايا محتملة مماثلة.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» قد دعت الصانع إلى تقديم ما لديه من معلومات في شأن ما أثاره في لقاء تلفزيوني حول عرض مبلغ مالي عليه لتمرير أحد القوانين.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنها «تابعت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقاء متلفزاً للنائب الأسبق الدكتور ناصر الصانع، أفاد فيه بوقائع تتعلق بتلقيه عرضاً، عبارة عن مبلغ مالي من أحد الأطراف نظير التوقيع على بعض الأوراق لتمرير أحد القوانين».
وأضافت «لذا فإن الهيئة تدعوه إلى تقديم ما لديه من معلومات إليها حتى يتسنى لها إخضاعها لأعمال التحري والتحقيق واتخاذ شؤونها حيال ما ذكره».
بدورها، طالبت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، هيئة مكافحة الفساد وجهات التحقيق، «مباشرة التحري في إفادة الصانع، بتلقيه عرضاً لقبول مبلغ 20 مليون دولار، لتوقيع أوراق لتمرير أحد القوانين»، واصفة هذه الواقعة بأنها «خطيرة، وتمثل واقعة لأكبر محاولة رشوة تطول أعضاء مجلس الأمة».
