كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:02 صباحاً - نظّمت وزارة الداخلية محاضرة، أمس، عن جهود التعاون الأمني الخليجي المشترك، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ45 الذي تستضيفه البلاد الأحد المقبل.
وأكد مدير إدارة الإستراتيجية الأمنية وتطوير الأنظمة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور محمد الدرمكي، خلال المحاضرة، «أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتحقيق الأمن الشامل، من خلال تأهيل العنصر البشري واستثمار كل الموارد بالتعاون مع الشركاء».
وأشار الدرمكي الى «أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، بمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الإنتربول والأجهزة الأمنية الأخرى، من خلال التنسيق مع المنظمات والأجهزة الأمنية الدولية».
وأضاف أن «الأمانة العامة تؤدي دوراً محورياً في تنسيق السياسات الأمنية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الجرائم والتصدي لها، من خلال الاجتماعات الوزارية واللجان المشتركة التي تعمل بدورها على تبادل المعلومات والتجارب بين الدول وتطوير إستراتيجيات إقليمية موحدة».
ولفت إلى «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات، وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات». ونوه بدفع عجلة التقدم العلمي والتقني، في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المالية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبه.
وأكد الدرمكي «حرص دول المجلس على الحماية من كل التهديدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والجريمة بكل صورها، ودعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات عليا من التنمية البشرية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بكل أنواعها والتعافي منها، وتعزيز حضور مجلس التعاون في المجتمع الدولي».
وعن المشاريع والمبادرات المشتركة التي تم التنسيق فيها، أشار إلى«مشروع منصة التأشيرة السياحية بدول المجلس، ومشروع ربط الأنظمة والمخالفات المرورية، والإستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، وخطة رفع القدرات وتطوير وتأهيل الكفاءات الأمنية». كما لفت إلى«مشروع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الأمنية، ومشروع النقطة الواحدة للمسافرين جواً، وتسجيل الدخول في بلد المغادرة والاستراتيجية الخليجية لمكافحة جرائم غسل الأموال».
