كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:03 مساءً - تقدّم النواب فارس العتيبي ومبارك الحجرف وبدر نشمي العنزي وماجد المطيري وخالد المونس، باقتراح بقانون يقضي بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.ويقضي الاقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 14/ 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، حيث يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى النص: يمنح الكويتيون العاملون في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية، حيث تكون الزيادة للخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية في العلاوة الاجتماعية، وتعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة، من أول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح. وتكون للخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة، في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
كما يزاد الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفة خاصة، ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية، في الراتب الأساسي بنسبة 35 في المئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية إن وجدوا.
ويستبدل بنص المادة الثانية من القانون نفسه، النص: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الإداري، فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين، إذ إن تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين وإخلاصهم في تأدية أعمال الوظيفة، مما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري، وحرصاً على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين، وطمأنتهم على أحوالها تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الأوضاع المالية للموظفين، ونظراً لأن العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين، تمثل ما تمنحه الدولة لهم وفقاً للحالة الاجتماعية، فإن من الملائم أن يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية، حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية وأعبائه العائلية.
اقتراح بزيادة بدلات عاملي «الكهرباء والماء»
في اقتراح بقانون، طلب خمسة نواب رفع بدلات العاملين في وزارة الكهرباء والماء، مع إضافتهم لفئة الأعمال الشاقة.
وقدم الاقتراح النواب خالد الطمار والدكتور محمد المهان وحمدان العازمي ومبارك الطشة وحمد العبيد، لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون 61/ 1976، ونص على أن «يستبدل بنص البند 8 من المادة 17 من الأمر الأميري بالقانون 61/ 1976، المشار إليه النص: انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمال ضارة أو شاقة أو خطرة من العاملين في وزارة الكهرباء والماء، متى بلغت مدة اشتراكه بالتأمين في هذه الأعمال عشرين سنة، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام».
