كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 22 يونيو 2023 10:03 مساءً - وصلت الحملات المتواصلة لفرق بلدية الكويت على العزاب في السكن الخاص، إلى منطقة الفحيحيل، ضمن الحملة الموسعة لرصد مخالفات سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي والخاص في محافظة الأحمدي ومواصلة لما بدأته قبل أيام، حيث استؤنفت الحملة أمس في منطقة الفحيحيل، وتم خلالها توجيه إنذارات لقطع التيار الكهربائي عن المساكن التي رصدت ولم يتجاوب ملاكها في إزالة المخالفات وإخراج العزاب بشكل فوري.
وشارك في الحملة التي ترأسها رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع فرع بلدية الأحمدي خالد الفضلي، ممثلون عن وزارة الكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية. وقال الفضلي إنه «بتوجيهات من مدير البلدية بالإنابة المهندس سعود الدبوس، نفذ فريق الطوارئ والتدخل السريع فرع بلدية الأحمدي جولة ميدانية، على أماكن رصدتها الفرق الرقابية وفيها مخالفات سكن العزاب في منطقة الفحيحيل، حيث تم تشكيل لجنة لرصد مخالفات العزاب في مايو الماضي، وبدأنا جولاتنا الميدانية منذ أسبوعين تقريباً، وقمنا بجولات على معظم مناطق محافظة الأحمدي، واليوم نحن في منطقة الفحيحيل ولدينا 7 قسائم سكنية عليها شكاوى وبلاغات في شأن سكن العزاب في السكن النموذجي والخاص».
ولفت الفضلي إلى أن «الإجراء الحالي توجيه إنذارات في شأن إخلاء العزاب وإنذار بناء داخل حدود العقار، حيث رصدنا بناء الكيربي وتجاوزات في البناء، كما أن هناك تعدياً على أملاك الدولة في الارتداد، حيث تم بناء غرف كيربي، وإذا لم يتعاون معنا مالك العقار خلال مدة الإنذار، ولم يخل العزاب سنقوم بتحرير محضر العزاب، وتحرير محضر مخالفات البناء. كما أن ممثلي هيئة البيئة يعاينون الصرف الصحي، لرصد أي وصلات غير قانونية، بالإضافة إلى ممثلي الكهرباء الذين سيقومون بقطع جزئي للتيار الكهربائي».
وأضاف «لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر للمواطنين لمساعدتهم لنا من خلال تقديم البلاغات، ونحثهم على تقديم البلاغات على رقم (الواتساب) المخصص لذلك أو الخط الساخن للبلدية 139، وبدورنا سنقوم بالاجراءات القانونية تجاهها».
وأشار إلى أن «من الإجراءات التي ستتخذ بحق الوافد المستثمر الذي يقوم بتأجير العقار من المالك، ثم يقوم بتأجيره للغير من العزاب فهذا ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية، ونقوم بطلب إبعاده عن البلاد. وأما العزاب القاطنون في السكن فستقوم هيئة القوى العاملة بالتعامل معهم ومحاسبة كفلائهم».
