كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 14 يونيو 2023 11:55 مساءً - دعا نواب سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى اختيار وزراء للحكومة الجديدة قادرين على قراءة نتائج الانتخابات ولديهم القدرة على تبني برنامج عمل يخدم المواطنين، مطالبين بأن يحسن سموه الاختيار وتجنب المحاصصة والترضيات، وعدم الوقوع في أخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق المأمول، منادين بفريق حكومي قوي قادر على تحقيق تطلعات المواطنين.
وخاطب النائب محمد الحويلة رئيس الوزراء قائلاً: «شد عضدك بالاكفاء الوطنيين من أبناء الكويت وهم كثر، وادفع باتجاه الاصلاح وتبنَّ برنامج عمل يحقق آمال وتطلعات الشعب».
وفيما قال النائب الدكتور فلاح الهاجري، «بعدما وجه الشعب رسالته أصبحنا أمام مفترق طرق، فإما دولة المؤسسات والعدل والإنجاز وأيدينا ممدودة لكم»، دعا النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، إلى اختيار وزراء قادرين على تبني برنامج عمل حكومي قابل للتطبيق.
أما النائب خالد المونس، فقد دعا رئيس الوزراء لأن يختار فريقاً قوياً بلا محاصصة أو حسابات سياسية ضيقة على حساب الوطن، وأن كون قادراً على التعامل مع خيارات ومطالب الشعب».
من ناحيته، طالب النائب جراح الفوزان بحكومة قوية من رجالات دولة بعيدة عن المحاصصة والترضيات، ووزراء قادرين على النهوض بالبلد. فيما قال النائب ماجد المطيري، «إن هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعاً التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم»، في حين قال النائب عبدالله فهاد «اللي بيننا وبينك التصدي لمحور الشر، وتشكيل حكومة من رجالات دولة قادرين على النهوض بالبلد»، داعياً إلى الاستمرار في ملف العفو وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون وإنهاء هذا الملف الإنساني وإرجاع الجناسي المسحوبة.
وقال النائب بدر نشمي «نمر بمرحلة حساسة لا تقبل المجاملة، فالمواطن مل الوعود والأقوال وينتظر الوفاء والأفعال، والتي تبدأ باختيار الوزراء بمعيار الكفاءة والنزاهة، لانتشال البلد من حالة الركود، إلى الإنجاز والتنمية، وأن يسود نهج الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، لتحقيق أولويات المواطن من رفاهية وتحسين للمعيشة، وارتقاء بالتعليم والصحة، والانتهاء من ملف العفو ومباشرة الإصلاح السياسي، لنصل إلى نهضة تسمو بالوطن والمواطن». وبيّن أن «بوابة الإنجاز تكمن في التعاون بين السلطتين ويستهل التعاون بينهما عن طريق تقديم الحكومة لبرنامجها التنموي برؤية وجداول زمنية واضحة ومحددة، بعيداً عما كان يحدث في السابق من كلام إنشائي».
