كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - كشف مدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد ركن فهد العبيد، عن وجود 6500 نزيل في السجون، منهم 1000 أجنبي في سجن الإبعاد، بانتظار ترحيلهم إلى بلادهم، مشيراً إلى أن نحو 200 سجين سيستفيدون من «السوار الإلكتروني» عند تنفيذ المشروع.
وقال العبيد، في تصريح لـ«الراي» إن «الإدارة تقوم بالإعداد للسوار الإلكتروني الذي سيوضع لبعض النزلاء بالتنسيق مع إدارة الرعاية اللاحقة المكلفة بمتابعة مشروع وزير العدل بالإفراج عن بعض النزلاء، وفق الشروط والأحكام»، مشيراً إلى أنهم في انتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف لتنفيذ المشروع.
وأضاف أن «أعداد المستفيدة من السوار الإلكتروني كانت في السابق بسيطة، وفق المعايير وضوابط النيابة العامة، ويشمل المحكومين بالسجن 3 سنوات فما دون، ولكن أحب أن أبشر النزلاء وأسرهم بأنه وفق ما وصل لنا من النيابة، سيزيد عدد المستفيدين، برفع مدة الأحكام إلى 5 سنوات، سواء في قضايا جنائية أو جنح»، مؤكداً أن «هذا الأمر لا يشمل المحكومين بقضايا مخدرات، ومن المتوقع أن يستفيد ما بين 150 و200 نزيل، ولكننا نحن بانتظار نشر القانون في الجريدة الرسمية، وسيطبق بعد شهر من نشره».
وذكر أن «إدارات المؤسسات الإصلاحية تعمل على تجهيز الملفات، ممن تنطبق عليهم شروط العفو الأميري، وبصدد رفع الأسماء إلى اللجنة المختصة، فلدينا نحو 6500 نزيل، ومن تنطبق عليه الشروط بعد استكمال درجات التقاضي كافة سيتم إدراج اسمه، ويبلغ عددهم نحو 3 آلاف سجين فقط، وهذا العدد سيتم طرحه على لجنة العفو، وهي ستدرس كل ملف على حدة، وسيتبعد من لا تنطبق عليه الشروط، حيث يقد عدد النزلاء لدينا بنحو 5500 نزيل في سجن المركزي والعمومي، و1000 نزيل في سجن الابعاد».
وأشار العبيد إلى أن «العفو الأميري والمكرمة السامية يخففان بعض الأحكام، ومنها بعض الافراجات، وهو ليس محدداً، فقد يكون العفو (اسمياً)، أي من تنطبق عليه قواعد العفو، ولكن يجب أن يمر وقت محدد من المحكومية للاستفادة». وذكر أن «غالبية النزلاء من متعاطي المخدرات، وقد قمنا بتخصيص مبنى للأشخاص الموقوفين على ذمة القضايا، مثل الحجز 10 أو 21 يوماً، وفي حال تجديد مدة الحبس مرتين يتم ادخال السجين إلى السجن».
وتطرق العبيد إلى عناصر إدارته، فقال «قمنا بسد النقص البشري، واكتفينا بالعنصر العسكري من الجنسين، للقيام بالمهام المكلفين بها، من حماية النزلاء ونقلهم من عنبر إلى آخر، أو بمهام اخرى. فنحو 90 في المئة من العاملين هم من منتسبي وزارة الداخلية عكس ما كان في السابق، حيث كان يتم تكليف بعض النزلاء ببعض المهام، وقاموا مشكورين بمساندة رجال الأمن داخل أروقة السجن، وكنا نشترط على من يقوم بهذه المهمة أن يكون حسن السيرة والسلوك. والآن نقول لهم مشكورين فقد اكتفينا برجال الأمن واستغنينا عنهم».
