كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:13 مساءً - أكد عدد من الأكاديميين على ضرورة وضع رؤى التطوير محل التنفيذ والانتقال بها إلى أرض الواقع، مشددين على ضرورة التمسك بالديموقراطية والشفافية وإصلاح التعليم، مع مسحة تفاؤل بالمرحلة المقبلة، وبوادر إصلاح.
وشدّد الأكاديميون في حلقة نقاشية تحت عنوان «ماذا نريد من المرحلة القادمة: حلول عملية وواقعية وتوصيات» ضمن فعاليات ملتقى «كويت جديدة...نهج جديد» في جامعة الكويت على ضرورة تعديل الدستور، وتفضيل وجود مجلسين نيابيين وتخصيص كوتا للمرأة.
وقالت الدكتورة كافية رمضان في الحلقة التي أدارها الدكتور إبراهيم الهدبان، إن «التعليم مازال يدور في فلك التلقين، والامتحانات أغلبها تقيس المعلومات التي تلقن في المدرسة وليس المقروءة، ولذا نجد أبناءنا لا يتذكّرون شيئاً بعد التعليم».
بدوره، دعا الإعلامي سامي النصف إلى «التحول من العملية الانتخابية إلى العملية الديموقراطية القائمة على تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وأهمية تدريس الدستور والديموقراطية»، محذراً من أن «قضية الولاءات البديلة والأعلام البديلة التي يتم رفعها تحرق الوطن».
وشدد على أهمية إعداد دورات تأهيل للنواب والوزراء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «يؤيد كوتا نسائية في الحياة النيابية، ويؤيد مقترح 30 دائرة و60 عضواً».
وأعربت المحامية كوثر الجوعان، عن الأمل في أن نتلافى السلبيات الإدارية في الماضي، داعية إلى«نفضة كاملة للجهاز الإداري، والابتعاد عن التجاذبات السياسية».
ودعت إلى «تكوين جمعيات سياسية على غرار ما هو قائم في مملكة البحرين»، مشددة على أن «الكويت تمر بمرحلة سياسية جديدة، ويجب وقف الصراع ووضع خطة استراتيجية وتحديد خطوات تأهيلية لشاغلي المناصب، ومحاربة الفساد الإداري وتفعيل الشفافية والمساءلة».
بدوره، انتقد المهندس جاسم قبازرد، «سياسة أقل الأسعار التي يتم اتباعها في المناقصات»، داعياً إلى «تدريس مفاهيم المواطنة والحفاظ على المال العام، والعمل على اتحاد مكونات المجتمع المدني».
أما المهندس مصطفى غلوم، فاعتبر أن «من دون حل قضية الإسكان سيكون هناك مشاكل اجتماعية وزيادة في حالات الطلاق، ومن ثم يجب الإسراع بقانوني المطور العقاري والرهن العقاري».
وطالب الدكتور محمد الكندري، بتغيير شعار البقاء للأقوى إلى البقاء للأكفأ، والبداية بالتعليم.
وفيما رأى الدكتور يعقوب الكندري، أن الممارسة الديموقراطية عززت الفئوية، قال «نحن متفائلون، ونرى بوادر إصلاح، مع التحذير من الفساد الإداري بكل أشكاله».
الجلسة الثالثة
انقسام داخلي وخفوت بريق الدولة
رأى أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور علي الطراح، في الجلسة الثالثة، بعنوان «الأبعاد الاجتماعية والثقافية للديموقراطية»، أن «دول الخليج خطت خطوات نحو التطور، ونحن ما زلنا نعيش في مرحلة الصراع، وبدأنا ندخل في مرحلة الانقسام الداخلي، في ظل صراعات خفت فيها بريق الدولة».
وأضاف «دخلنا في موضوع الهوية وبدأ يطغى بشكل واضح في الكويت، انطلاقاً من الاعتقاد القديم، انه كلما قسمت المجتمع الى طوائف تحصل على القوة، رغم ان تجربة الاحتلال علمتنا عكس ذلك، حيث لا استقرار من دون شرعية».
واختتم الطراح حديثه بضرورة تعديل الدستور الذي رفعه البعض إلى منزلة القرآن الكريم، رغم أن ديموقراطيات عريقة عدلت دساتيرها نحو 27 مرة ومنها الولايات المتحدة.
من جانبه، اكد استاذ الانثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية الدكتور علي الزعبي «وصلنا الى مرحلة الكفر بالديموقراطية. ونحن لسنا دولة ديموقراطية ما نعيشه في الكويت هو حالة برلمانية تقتصر على التصويت فقط».
الجلسة الرابعة
الفساد ثقافة عامة... والنزاهة معدومة
تناولت الجلسة الرابعة من الملتقى بعنوان «تحديات الفساد ومواجهتها في المرحلة المقبلة»، بعض جوانب تلك الظاهرة المتفشية في جنبات المجتمع.
واستعرض أستاذ الهندسة الصناعية في جامعة الكويت الدكتور طارق الدويسان، في الجلسة التي أدارها الدكتور عادل الوقيان، أنواع الفساد في الكويت، ومنها الفساد في التعليم، حيث الغش في الاختبارات والحصول على الدرجات بطرق غير مشروعة، دون استهجان الأسرة، والغش المدعوم من قِبل بعض الإدارات المدرسية والمعلمين، فيما ذكر بعض فساد الصحة في هدر الأدوية والعلاج في الخارج، وفساد الأشغال في تطاير الحصى، مؤكداً أن «الفساد أصبح في الكويت ثقافة مجتمع والنزاهة تكاد تكون لدينا معدومة».
من جانبها، ذكرت الباحثة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد سلمى العيسى، أن ثقافة «عادي الكل يسوي جذي» نشأت في الكويت، ونراها مثلاً في إسقاط المخالفات المرورية بالواسطة، والحصول على الدرجات في المدرسة والشهادات الجامعية وغيرها الكثير.
وقالت العيسى إن ترتيب الكويت في مكافحة الفساد في انحدار، حتى بعد إنشاء هيئة مكافحة الفساد، حيث إنها صنفت السابعة عربياً والأخيرة خليجياً وهذا شيء مؤسف.
