كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 15 مارس 2025 11:59 مساءً - فيما لايزال مؤشر التبرعات في ارتفاع، كل دقيقة، وصلت حصيلة الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعة، إلى نحو نصف مليون دينار خلال يومين، بعدد متبرعين تجاوز 6 آلاف متبرع، حتى عصر السبت.

الحملة تنفذها وتشرف عليها الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتستمر شهراً، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمبرات، وبإشراف مباشر من الوزارة لضمان تحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.

ووضعت الوزارة آلية منظمة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين، من خلال ضوابط ومعايير واضحة تُطبَّق بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والمبرات المعتمدة، وتم اعتماد نظام رقابي إلكتروني يتيح متابعة عمليات جمع التبرعات، وصرفها لضمان الالتزام بالضوابط المحددة.

وتقوم الجمعيات الخيرية بجمع التبرعات عبر روابطها الخاصة، مع الالتزام بمعايير صارمة في تحديد المستفيدين لضمان العدالة في التوزيع، واشترطت الوزارة أن يكون المستفيد مواطناً كويتياً متعثراً في سداد التزامات مالية غير جنائية، مع تقديم ما يثبت عدم قدرته على السداد بوثائق رسمية.

وسيتم توجيه جميع المساهمات مباشرة إلى الجهات المعنية لسداد المديونيات، سواء من خلال إدارة التنفيذ المدني بوزارة العدل، لمن عليهم إجراءات تنفيذية مثل منع السفر وحجز المركبات والرواتب، أو عبر الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية بوزارة الداخلية، بالنسبة المواطنين الغارمين المودعين بالمؤسسات الإصلاحية، لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية وفق أعلى درجات الشفافية.

ويكون التقديم على الحملة إلكترونياً فقط عبر «منصة المساعدات المركزية»، ولن يتم استقبال أي مراجعين في الوزارة أو الجمعيات الخيرية أو المبرات، التزاماً بالنظام الآلي الموحد الذي يهدف إلى تحقيق العدالة، ومنع أي تجاوزات أو استثناءات غير مستحقة.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الراي» أن التقديم متاح عبر الرابط الخاص بالتسجيل، حيث يقوم الشخص بالدخول على نظام المساعدات ويسجل رقمه المدني، ومن ثم يقوم بالمصادقة عليه من برنامج «هويتي» ثم يعود للنظام لاستكمال تسجيله.

أما بالنسبة للأشخاص المسجونين حالياً، فقال المصدر إنهم يستطيعون التسجيل من خلال أقاربهم من الدرجة الأولى أو ممثلهم القانوني (المحامي) وفقاً للإجراءات السابقة، مبيناً أن الأوراق المطلوبة موجودة على النظام، وعلى المتقدم تقديم نسخة منها، وأهمها البطاقة المدنية وكشف الراتب وصورة عن الأحكام القضائية النهائية وإجراءات التنفيذ.

ولفت إلى أن وزارة الشؤون بعد جمع التبرعات تقوم بتوجيهها إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين، وفقاً للضوابط المعلن عنها من قبل وزارة الشؤون.