كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:38 مساءً - في إطار الحرص على تعزيز الشفافية والرقابة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل، أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي تعميماً، أمس، إلى جميع القطاعات والإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لوزارة التربية، بشأن تسهيل مهام أعضاء فريق التفتيش والتدقيق التابع لإدارة مكتب الوزير، لتمكين الفريق من تنفيذ المهام المنوطة به لضمان سلامة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «اختصاصات ومهام الفريق تشمل التنسيق بين الوزارة وكل من ديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، وديوان الخدمة المدنية، في ما يتعلق بالمخاطبات الرسمية حول الملاحظات الواردة بين هذه الجهات، كما يتولى الفريق متابعة جميع الملاحظات الواردة إلى الوزارة من أي جهة كانت، والتي تتعلق بالقرارات الإدارية والمالية، وتقارير شؤون الموظفين والعقود بمختلف أنواعها».
وذكرت أن «من أبرز مهام الفريق إجراء عمليات تفتيش مفاجئة وفق ظروف العمل، للتأكد من سلامة الإجراءات في قطاعات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع القوانين واللوائح، كما يعمل الفريق على تحديد المعوقات والصعوبات التي قد تعترض سير العمل في قطاعات الوزارة أو مكتب الوزير واقتراح الحلول المناسبة لها».
وأشارت إلى أن «الفريق يضطلع أيضاً بمتابعة إعداد التقارير والمذكرات الخاصة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة في الدولة، مع تقديم الآراء المناسبة بشأنها، إضافة إلى ذلك يقوم الفريق برفع تقارير دورية تتضمن نتائج أعمال المراجعة والتدقيق وأداء المكتب والوزارة، لعرضها على المشرف على المكتب، كما يقوم الفريق بأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الوزير المختص بالإشراف على الجهة الحكومية».
ودعت الوزارة جميع القطاعات والإدارات المختلفة إلى التعاون الكامل مع فريق التفتيش والتدقيق وتقديم الدعم اللازم له، لضمان تنفيذ مهامه على النحو الأمثل وبما يخدم المصلحة العامة.
من جهة ثانية، عقد وزير التربية جلال الطبطبائي اجتماعاً مهماً، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع الدكتور أندرياس شلايشر، مدير إدارة التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والمسؤول عن برنامج اختبارات «بيسا» الدولية، التي تعتبر المعيار الدولي الأهم لقياس كفاءة الأنظمة التعليمية في مختلف الدول، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التعليم.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وضمن رؤية شاملة لدى الوزير، تهدف إلى تطوير المناهج الدراسية بما يعكس تطلعات الكويت المستقبلية ويحقق نقلة نوعية في المخرجات التعليمية، من خلال تبني إستراتيجية لبناء نظام تعليمي مستدام وشامل، وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والابتكار في شتى المجالات.
وقد تناول الاجتماع العديد من النقاط المهمة، أبرزها العمل على وضع خطة إستراتيجية لتطوير مناهج التعليم الحكومي، تهدف إلى رفع معايير التعلم وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تحسين مشاركة الطلبة وتعزيز تفاعلهم مع العملية التعليمية، مع إدخال مسارات تعليمية متنوعة، وتصميم مناهج جديدة وتقديمها ومراقبتها.
كما أكد الاجتماع أهمية إعداد دراسة شاملة للأطر المنهجية الحالية، في الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، لتقديم توصيات تتسم بالدقة والتركيز، فضلاً عن تقديم المشورة في شأن اختبار رخصة المعلم والذي تعمل الوزارة على تطبيقه بوزارة التربية للمعلمين والمعلمات، حيث يدخل ضمن المشاريع المستهدفة المقبلة، بالتعاون مع جهات أخرى مختصة لضمان تحقيق عنصر الكفاءة.
وناقش الاجتماع وضع تصور عملي لتطوير المناهج الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر، بما يواكب التطورات العالمية ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، ويتناسب مع الثقافة والبيئة الكويتية، بحيث تتركز الرؤية على بناء نظام تعليمي مستدام يشجع على الابداع والابتكار.
وأسفر اللقاء عن تقديم مقترح لخطة عمل شاملة للمنظومة التعليمية، تهدف إلى تحديث المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية، على أن تتضمن هذه الخطة إكساب الطلبة المعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
