كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - طالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم، بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد القادة في «إعلان الكويت» الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت أمس، بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.

وذكر الإعلان أن «القادة أشادوا بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن، والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الإستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أُسس عملية مدروسة.

ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم».

فلسطين... إنهاء الاحتلال وتأسيس الدولة

جاء في الإعلان أنه «انطلاقاً من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ تأسيسه في عام 1981، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024، التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خصوصاً العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما «طالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب، ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين».

لبنان... تضامن تام مع الشعب الشقيق

ذكر إعلان الكويت أن«قادة دول مجلس التعاون دانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحذّروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

ورحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار الموقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون في شأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية، وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون».

أزمات المنطقة... لغة الحوار وتغليب الدبلوماسية

وذكر الإعلان أن«القادة رحّبوا باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية. وأكدوا على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كل الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

وأضاف أن«القادة أشادوا بالدور المتنامي لدول المجلس، في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الإستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة».

وأشار إلى أن«أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وجهوا بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم».

تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب

وتضمن إعلان الكويت «إبداء قادة دول المجلس حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كل المجالات وتعزيزالدور الأساسي للشباب في دول المجلس وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف».

الاقتصاد الرقمي... موقع ريادي يجعل المنطقة مركزاً عالمياً

وأوضح إعلان الكويت أنه «في إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي، والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.

كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهرياً يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة، قد عزّزت من جاهزيتها لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية».

وأشار القادة، «إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية، في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية.

وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس، لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمية ودعم الأمن السيبراني كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي».

موازنة بين الابتكار والنمو الاقتصادي... والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية

وأشار القادة، وفق الإعلان، إلى أن «دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي. كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي ما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.

وشدّد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي.

وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.

واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية وتعزيز رفاهية شعوبها وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره».