كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:02 صباحاً - في تعليقه على قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، أكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبدالله لـ«الراي» أن «قضاة المحكمة استندوا في قراراتهم الصادرة على صلاحية المحكمة للنظر في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين أو من قبل مواطنيها، وذلك بناء على قبول دولة فلسطين باختصاص المحكمة ثم مصادقتها على نظام روما الأساسي».
وذكر أن «المحكمة أوضحت الإطار الجغرافي لهذا الاختصاص في قرار سابق، كما استندت إلى القواعد القانونية التي يتضمنها النظام والأدلة التي قدمها المدعي العام ونظرت في العديد من الطلبات والآراء القانونية التي عرضتها إسرائيل ودول أخرى ومنظمات وخبراء قانونيون».
وبيّن العبدالله في تصريح لـ «الراي» من مقر المحكمة الجنائية في هولندا، أن «أوامر القبض أو الاعتقال تعني أن القضاة رأوا أن هناك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم»، موضحاً أن «هذه بداية المرحلة التمهيدية وليست حكماً وهو ما يصدر بعد المحاكمة إذا ما وصلت القضية إلى هذه المرحلة، والمحاكمات لا تكون غيابية أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وزاد«بعد إصدار أوامر قبض تطلب المحكمة تعاون الدول من أجل تنفيذ القرارات، مع العلم أن الدول الأعضاء في نظام روما ملزمة بالتعاون وفقاً للفصل التاسع من هذه المعاهدة، أما الدول غير المنضمة فيمكن لها أن تتعاون بشكل طوعي مع المحكمة».
وأشار إلى آخر بيان صدر عن المدعي العام في شأن التحقيق في فلسطين حيث أعلن أنه يتابع خطوط أو مسارات أخرى في التحقيقات قد تفضي به إلى أن يتقدم من القضاة بطلبات لإصدار اتهامات جديدة.
