كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:02 مساءً - عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، اجتماعها الـ14، برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف الدكتور محمد الوسمي، وحضور الجهات الممثلة باللجنة.
وناقشت اللجنة أبرز المواضيع والأسئلة الدولية التي تواجه الكويت في هذا المجال وآليات الرد عليها، بما يضمن توحيد الجهود الوطنية وإبرازها، مع قرب صدور تصنيف الكويت الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، واطلعت اللجنة على مستجدات مذكرات التفاهم المزمع توقيعها تفعيلاً لدور اللجنة على المستوى الدولي.
واستعرضت مشروع القانون الوطني في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ومذكرته الإيضاحية، حيث وجّه الوسمي بالاستمرار في متابعة أعمال فريق العمل الاستشاري المنبثق عنها، والمختص بتعديل القانون الوطني الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص، والقوانين ذات الصلة.
وتماشياً مع مسميات اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، أصدر الوسمي قرارا بتعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
من جهة أخرى، عقد نائب رئيس اللجنة وكيل «العدل» بالتكليف، طارق العصفور، اجتماعاً آخر مع ممثلي الاتحاد العام لعمال الكويت، ناصر العازمي ومحمد العرادة، وناقش الطرفان تعزيز التعاون لوضع إطار قانوني يُحقق الفعالية والأهداف المتوخاة من التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق مصالح الكويت على النحو الأمثل.
