كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:06 مساءً - كشفت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم عن تعرض مدارس خاصة، ولاسيما الأجنبية منها، لمضايقات من هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية التي تتابع عن كثب سريان تراخيص تلك المدارس، مما يعرضها لخطر وقف أو سحب تلك الاعتمادات.
وقالت الغانم، في كتاب وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، إن «أصحاب هذه المدارس قاموا بتزويد الوزارة بجميع المستندات اللازمة لتجديد التراخيص، وحصول أغلبها على موافقات الجهات الرقابية لتجديد العقود، الأمر الذي ترتب عليه عدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط التعليمي لتلك المدارس وتعطل مسيرتها».
وأوضحت أن «وزارة التربية كانت قد حددت مدة تجديد تلك العقود سنة واحدة، الأمر الذي ترتب عليه تحديد ترخيص مباشرة النشاط التعليمي للمدارس الخاصة بسنة واحدة أيضاً، مما أدى إلى تحديد إقامة العاملين الأجانب لديها من جانب، ومن جانب آخر عدم تمسك المعلمين ذوي الخبرة بالتعاقد مع المدارس الخاصة في الكويت، بسبب تحديد تراخيصها بمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك كله على سند من أن الوزارة تدرس إعادة النظر في قيمة مقابل الاستغلال (الإيجار السنوي) لتلك المدارس».
وأضافت أن «هذا السند مردود إلى أن سلطة الوزارة في تقدير قيمة الإيجار السنوي لمبانيها يظل طليقاً في يدها، لطالما تم تحديده بمراعاة ضوابط المشروعية والموازنة في تحقيق مقتضيات الصالح العام، ودون الإضرار بالمدارس الخاصة ومحققاً لضمانات استمرار عملها، وتقديمها للخدمات التعليمية بانتظام»، مشيرة إلى أن «القانون خول الوزارة سلطة وضع الشروط القانونية التي تضمن حقوقها في العقود الإدارية والتي من بينها اشتراط التزام المرخص له بالتعديلات التي تقرها الوزارة على العقد أثناء سريانه، كما تضمنت تلك العقود شرطاً يلزم المدارس الخاصة بالموافقة على زيادة قيمة مقابل الاستغلال بالقدر والقيمة اللذين تقرهما الوزارة أثناء سريان هذا الترخيص».
وأكدت الغانم أنه «سبق لوزارة المالية أن منحت موافقتها لوزارة التربية على تجديد عقود استغلال المباني المدرسية الحكومية لمدة 15 سنة، واستثنائها من شروط المزايدات العامة»، مبينة أن «تحديد مدة الترخيص بسنة واحدة يحول دون قيام أصحاب هذه المدارس بتطوير منشآتها وخدماتها، لعدم تمتعهم بالقدر الكافي من الطمأنينة التي تسمح لهم بالإنفاق على تلك المنشآت والمباني».
يذكر أن المدارس التي لم تجدد تراخيصها الإدارية 45 مدرسة، 31 منها منتهية التراخيص في 30 يونيو الماضي، والبقية انتهت في 31 أغسطس، وفق الكتاب.
