كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:02 مساءً - في ثالث إجراء خلال 40 يوماً، أحال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، أمس، دفعة جديدة من الشهادات المزورة في وزارة التربية إلى النيابة العامة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الحازمة التي اتخذها الوزير لضمان نزاهة النظام التعليمي والحفاظ على مصداقيته، وتحقيق مبدأ الأمانة والعدالة والتصدي لكل ما يهدد سلامة المنظومة التعليمية.
واعتمد العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من دول عربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث «تمت إحالة الشهادات المزورة إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء».
وكان القطاع المختص بوزارة التربية والمسؤول عن تصديق شهادات الثانوية من داخل وخارج دولة الكويت قد شكل ثلاث فرق متخصصة لمراجعة شهادات الثانوية منذ عام 2005 بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير العدواني، كما قام القطاع بتنفيذ إجراءات وآلية دقيقة لضمان صحة معادلة الشهادات، منها على سبيل المثال لا الحصر أخذ الموافقة المسبقة من إدارة التعليم الخاص قبل مباشرة الطالب للدراسة في أي دولة خارج دولة الكويت، مع إرفاق تسلسل دراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبنفس التخصص (أدبي أو علمي)، باستثناء أبناء البعثات الدبلوماسية.
كما قام القطاع بالربط مع وزارة الخارجية للتحقق من صحة الشهادات في البلد المصدر، حيث تعتمد الشهادات فقط من المدارس المعترف بها وتكون موثقة من سفارة دولة الكويت، إضافة إلى تفعيل برنامج إلكتروني لحفظ بيانات المعاملات لتسهيل عمليتي المراجعة والتدقيق على الشهادات وصحتها.
ويعتبر الإجراء الثالث من نوعه خلال نحو 40 يوماً، حيث كان العدواني قد شكل لجنتي تحقيق في شأن الشهادات الدراسية المزورة، الأولى في وزارة التربية والثانية في التعليم العالي في شأن فحص الشهادات والتأكد من صحتها، واعتمد في 3 يوليو الماضي توصيات اللجنتين بإحالة أول دفعة من الشهادات المزورة وتضمنت شهادات ثانوية عامة في وزارة التربية صادرة من دول عربية وخليجية، إضافة إلى شهادات علمية ما فوق الثانوية في وزارة التعليم العالي، فيما تضمنت الدفعة الثانية في 25 من الشهر ذاته حالات تزوير في وزارة التعليم العالي لشهادات ما بعد الثانوية لتقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة.
في سياق متصل، أحالت وزارة التربية أمس عدداً من الشهادات الطبية «المزورة» إلى الجهات القضائية والخاصة بموظفين يعملون بوزارة التربية، وذلك بعد مطابقتها والتأكد من عدم صحة معلوماتها.
وشدد الوزير العدواني على الإدارات المختصة بضرورة التأكد من صحة بيانات الشهادات الطبية المقدمة من قبل الموظفين وتطبيق النظم واللوائح الإدارية بشأنها، من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في جميع قطاعاتها، لضمان الحفاظ على جودة العمل والإنتاجية في الوزارة، والكشف عن أي تجاوزات أو مخالفات في نظم ولوائح العمل بوزارة التربية.
