كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 18 مايو 2023 10:14 مساءً - قرّرت محكمة الاستئناف، في جلستها أمس برئاسة المستشار نصر آل هيد، التنحي عن نظر ملف «استئناف قضية الصندوق الماليزي» وأحالته إلى رئيس المحكمة لتحديدها لدى دائرة أخرى.
وسبق لمحكمة الجنايات ان حكمت في القضية بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وبحبس محام 7 سنوات، وتغريم كل من الأول والثاني والرابع والخامس متضامنين بـ172 مليون دينار، وتغريم الأول والرابع والخامس 11 مليون دينار، ومصادرة المبالغ المضبوطة في البنوك الناتجة عن عملية غسل الأموال.
وأسندت النيابة العامة إلى ثلاثة من المتهمين أنهم بوصفهم جماعة إجرامية منظمة، ارتكبوا جريمة غسل الاموال بالعملة الصينية، بما يعادل 343 مليوناً و700 ألف دينار، مع علمهم أن هذه الأموال محصلة من جرائم وسرقة أموال واستثمارات الصندوق السيادي الماليزي، بأن تلقاها واكتسبها المتهم الأول من قبل شركة في هونغ كونغ، على أنها عمولة مفروضة لصالح الشركة المملوكه له، عن عقد اعمال استشارات مقاولات مؤرخ بتاريخ 22 /7 /2017، لتنفيذ مشروع طريق الحرير الذي أعده له المتهمان الثاني والثالث زوراً، وعلى خلاف الحقيقة، من دون أن يقابله أي أعمال حقيقية.
وحاز المتهم الأول هذه الأموال بحساباته المصرفية للشركة المملوكه له، وحساباته الشخصية لدى البنك الصناعي والتجاري الصيني المتواجد في دولة الكويت، واستخدمها المتهم الأول في إجراء تحويلات عبر شبكة معقدة من العمليات المالية بين حساباته، ومنها حساب شركة في جزر كايمن، كما أجرى تحويلاً بمبلغ 200 مليون من جملة المبلغ الأساسي إلى شركة أخرى في ماليزيا، قيمة عقد شراء أسهم مؤرخ في 24/8/2017، وهو الذي أعده زوراً لهذا الغرض.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول أجرى تحويلات أخرى من حساباته وحسابات شركات مملوكة له، إلى مكاتب محاماة وغيرها من الأعمال الخاصة من المتهم الخامس، عطفاً على ملاحقته دوليا على ذمة سرقة أموال الصندوق الماليزي، واختص لنفسه مبلغ 15 مليون دينار من الأموال محل الجريمة، بالإضافة لتحويله مبلغ 6 ملايين إلى حسابات نجليه حسني النية، ومبلغ 10 ملايين إلى حساب المتهم الثاني كنصيب له عن القضية محل الجريمة.
وذكرت أن المتهمين الأول والثاني موها معاً طبيعة تلك الأموال وأظهراها زوراً على شكل عقود أتعاب اقتصادية من دون أن يقابلها أي عمل حقيقي، وحول المتهمان مبلغ 998 ألف دينار إلى حسابات المتهم الثالث، كنصيب له من المبلغ محل الجريمة، فاكتسب وحاز المتهمان الثاني والثالث تلك الأموال في حساباتهما، واستخدماها في تحويلات مالية خاصة بهما. وكان ذلك كله بغرض إخفاء المصدر غير المشروع للأموال محل الجريمة وطبيعتها الحقيقية.
وبيّنت النيابة أنّ المتهمين حال كونهم كويتيين باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن شكلوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم غسل أموال من خلال تدوير متحصلات جرائمهم عبر نظام مصرفي بدولة الكويت، مستغلين ذات النظام كمحطة موقتة، تمهيداً لتحويلها إلى خارج البلاد، بما يقوض أنظمة رقابة الدولة على تلك التعاملات وتدابيرها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة لمخاطر التقييم الدولي الشامل لأنظمة مكافحة غسل الأموال والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني.
