فلا يمكن أن ترتفع المؤشرات الاقتصادية دون وجود مسببات حقيقية لما حدث، ولأن الأرقام هي الدليل الواضح على ما تحقق وهي المؤشر الذي لا لبس فيه، فإن ما أعلن عنه من إنجاز غير مسبوق يؤكد على أن السلطة التنفيذية قد أخلصت في عملها الدؤوب وحصدت في تلك المرحلة ما زرعته منذ سنين.
لقد كان سمو ولي العهد رئيس الوزراء حريصاً قبل سنوات طويلة على تطوير الأداء الحكومي من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية باعتبارها محركاً لكافة أعمال الحكومة سواء الخدمية أو الاجتماعية وكذلك السياسية، والجميع يعلم أثر الاقتصاد في مستقبل الدول اليوم ومنذ قديم الأزل.
ويبرز من بين الأرقام المعلنة في جلسة مجلس الوزراء قبل الأخيرة الرقم 83.1% وهو نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، ولو نظرنا إليه من خارج مملكة البحرين التي يصنفها العالم بأنها دولة نفطية، فسيكون رد الفعل للراصد الأجنبي هو أن تلك الدولة تخرج من شرنقة النفط بسرعة كبيرة، وسيبحث الخبراء وراء الأسباب التي أوصلت البحرين لهذه النسبة الكبيرة.
لكن من داخل البحرين نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة بسرعة أكبر من خارجها، لأننا الأعلم بتفاصيل الأحداث وتواريخها، خاصة وأننا نلامس ونعايش هذه الإجراءات والسياسات منذ بداياتها وحتى اليوم.
وسنجد أن كل ما يتحقق في مملكة البحرين من إنجازات قد جاء في خطابات سامية لجلالة الملك المعظم بعث فيها توجيهات للحكومة والقطاع الخاص والمواطن وأعطى كلاً منهم دوره الذي يتوجب عليه فعله، فتحققت هذه الإنجازات عبر تضافر جهود كافة المعنيين، ومن خلال اتخاذ المسار الوطني الذي رسمه جلالة الملك المعظم لبلدنا الحبيب.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه العالم أجمع اليوم، إلا أننا نتوقع بيقين ثابت أن تظل البحرين تحقق أرقاما أخرى غير مسبوقة وفريدة في حسابات الدول، وكل ذلك بفضل قيادتها الحكيمة وأبنائها المخلصين الذين أحبوا بلدهم وأخلصوا لقيادتها وعمل كل واحد منهم في موقعه بوازع وطني لكي ترتقي البحرين بين دول العالم.
