دراسة حكومية تكشف عن عودة أكثر من مليوني نازح إلى المناطق المحررة

عدن - سعد محمود في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - كشفت الحكومة اليمنية، وللمرة الأولى، عن أن أكثر من مليوني نازح جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قد عادوا إلى مناطق تسيطر عليها، ما يمثّل نصف إجمالي النازحين داخلياً، الذين تجاوز عددهم 4 ملايين نازح.

هذه البيانات الجديدة جاءت في دارسة مسحية شاملة أعدتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن بـعنوان "العائدين في اليمن" والتي شملت تفاصيل واقع العائدين في المنازل ومناطق العودة وأعدادهم ومواقع تواجدهم واحتياجاتهم ضمن القطاعات الإنسانية المتعددة بناء على مسح ميداني شامل، في 12 محافظة يمنية.

وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين- وهي مؤسسة حكومية تتبع رئاسة الوزراء – معنية بإدارة وحماية ومساعدة النازحين والعائدين، إن عدد العائدين في المناطق المحررة في اليمن بلغ 410,770 أسرة بما يعادل مليونين و199ألفاً و60 فرداً يتوزعون في (1,433) منطقة.

وأوضحت الدراسة، أن محافظة عدن احتلت المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها (755,036) عائدًا وبنسبة (%34.33) من إجمالي العائدين في المحافظات المحررة. وبنسبة (49%) من إجمالي العائدين في المناطق. وتكشف الدراسة عن أن عدد حالات الضعف للعائدين بلغ 271 ألفاً و197 حالة ضعف.

الاحتياجات الإنسانية

وركزت الدراسة على الاحتياجات الإنسانية في القطاعات، حيث كشفت المسوحات أن عدد المنازل المدمرة كلياً 40163 منزلاً أي بنسبة 6.42% من اجمالي عدد منازل 625538 منزلاً، مبينة أنعدد المنازل المدمرة جزئياً 93011 منزلاً بنسبة %14.87% من إجمالي عدد المنازل البالغة 625538 منزلاً.

واوضحت ان عدد الاحتياجات من أثاث ومواد ايوائية بلغت 434 منطقة وبنسبة %30.29 من أثاث ومواد ايوائية، مشيرة إلى أن الاحتياج للترميم والبناء بلغ 760 منزل وبنسبة 53.04% حيث بلغ أكبر احتياج في محافظة تعز وبلغ العدد 317 منزل وتليها محافظة شبوة بعدد 109 منزل. فيما بلغ عدد احتياجات المأوى من مواد أخرى 239 احتياج وبنسبة 16.68%، وكشفت الدراسة أن 1433 منطقة تحتاج للأثاث والمواد ايوائية وترميم منازل.

وفي قطاع المياه والاصحاح البيئي كشفت الدراسة ان (43.34 %) من المناطق التي يتواجد فيها العائدين لا يوجد فيها مشاريع مياه، و(1122) منطقة للعائدين لا يوجد فيها شبكة مجاري عامة موزعة على 73 مديرية و12محافظة. و(1091) منطقة للعائدين يتم فيها تصريف الصرف الصحي بطريقة عشوائية بيارات غير مخططه، و %51.22 من شبكات الصرف الصحي في 73 مديرية و1433 منطقة متوقفة بسبب عدم صيانتها.

وذكرت الدارسة أن 236 مشروع من مشاريع المياه لا تعمل على مستوى 73 مديرية وفي 12 محافظة من المحافظات المشمولة في عملية المسح. فيما 17 % من نسبة مناطق العائدين الموزعة في 73 مديرية و12 محافظة بحاجة إلى إنشاء شبكة مياه متكاملة، و%18 من نسبة مناطق العائدين بحاجة الى صيانة شبكات المياه /المضخات.

وفي قطاع الصحة والتغذية قال التقرير، إن عدد مناطق العائدين التي بأمس الحاجة للمرافق الصحية 835 منطقة وبنسبة 58%. وكشفت الدراسة عن المرافق الصحية المتوقفة عن عملها، حيث أوردت أن 28% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا تحصل على دعم، و26% من المرافق الصحية في مناطق العودة مدمرة بسبب الحرب.

واوضح التقرير  أن "24% من المرافق الصحية في مناطق العودة لا يتواجد فيها كادر طبي،و9% من المرافق الصحية في مناطق العودة لم يتم استكمال بنائها فيما 16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى صيانة وترميم جزئي.

كما ذكر أن 67% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى مستلزمات طبية، و16% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى إعادة تأهيل بالكامل، 40% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى توفير سيارات إسعاف، مضيفة أن 56% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة الى دعم الكادر الصحي بالرواتب، 12% من المرافق الصحية في مناطق العودة بحاجة إلى استكمال للبناء.

وفي قطاع الأمن الغذائي، بينت الدراسة ان (285388) أسرة عائدة لا يتوفر لديها مصدر دخل ثابت وبنسبة %45% من اجمالي عدد الأسر العائدة، فيما (86874) أسرة لا تستطيع ممارسة أعمالها السابقة (أي قبل النزوح).

 وأشارت إلى أن (41648) أسرة عائدة بحاجة الى استصلاح الأراضي الزراعية. وأظهر تحليل البيانات أن (91307) أسره عائدة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش و(112908) أسرة تعتمد على الاجر اليومي كمصدر ثانوي للعيش.

وفي قطاع التعليم كشف التقرير الصادر عن الدراسة المسحية أن عدد المدارس في مناطق العودة المشمولة في المسح والموزعة على 73 مديرية بلغت (1724) مدرسة، فيما 28.12 % من المناطق العودة المشمولة في مناطق العودة لا يوجد فيها مدارس.

وبين التقرير أن 103,194 طالبا غير ملتحق بالتعليم موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة، فيما بلغ عدد الأطفال في سن التعليم (513857) موزعين على 1433 منطقة و73 مديرية و12 محافظة.

واوضح أن 135 مدرسة في مناطق العودة لا تعمل ويرجع أسباب توقفها الى عدم وجود كادر تدريسي فيما ان 364 مدرسة في مناطق العودة المشمولة في المسح بحاجة الى إعادة تأهيل بشكل كامل، و1214 مدرسة وبنسبة 69.89% بحاجة الى دعم بكادر التدريسي.

وكشف التقرير أن 48 % من مرافق التعليم العالي لا تقوم بمهامها بالمستوى المطلوب بسبب عدم توفر الكادر التدريسي، و%14.49 من المباني الخاصة بالتعليم العالي في مناطق العودة بحاجة الى استكمال بناءها، %35.27 من مرافق التعليم العالي في مناطق العودة بحاجة الى توفير مستلزمات تعليمية، فيما %33.82 من مرافق التعليم في مناطق العودة العالي بحاجة الى توفير كادر تعليمي.

وفي قطاع الحماية، كشفت الدراسة أن "22512 أسرة فقدت وثائقها موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة، و315248 أسرة بحاجة الى دعم قانوني موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة فيما 76231 أسرة بحاجة الى استشارات قانونية موزعة على 1433 منطقة و73 مديرية 12 محافظة".

وأظهرت الدراسة أن هناك 15 مديرية من إجمالي 73 مديرية تحتاج اقسام الشرطة فيها الى إعادة تأهيل بحيث يستطيع القيام بدورها وبالمستوى المطلوب، واوردت الدراسة عدة أسباب لتوقف اقسام الشرطة عن القيام بواجبها بسبب الحرب وبنسبة %40 فيما 60% من الأسباب تعود الى ضعف الإمكانيات.

 وأشارت إلى أن "36 مديرية وبنسبة 49 المحاكم فيها لا تقوم بدورها فيما 37 مديرية وبنسبة (51) توجد فيها محاكم تقوم بدورها، و59%. ومن الأسباب في توقف المحاكم كانت نتيجة لظروف الحرب أما 41% من الأسباب كانت بسبب تدمير المباني الخاصة بالمحاكم".

وذكرت الدراسة أن %79.83 من المناطق المشمولة في عملية المسح خالية من الألغام فيما بينت الدراسة أن %20.17% من المناطق تتواجد فيها الغام، و25 مديرية وبنسبة %34% من إجمالي 73 مديرية مشمولة في المسح لا يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية فيما 48 مديرية وبنسبة %66% يتواجد فيها مكتب للأحوال المدنية.

توصيات

وأوصت الدراسة بالعمل على الحلول الدائمة من خلال تبني مشاريع مستدامة والعمل من خلال المؤسسات الحكومية المقدمة للخدمة، وتبني استراتيجية الخروج في جميع المشاريع التي تنفذها المنظمات، وكذا تعزيز السلم المجتمعي وتخفيف التوتر بين المجتمعات المضيفة والمستضافة.

وشددت على ضرورة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة وفريق العمل الإنساني وأن هذا هو السبيل الوحيد للتعامل مع الازمة الإنسانية وتخفيف واطئتها، وإشراك العائدين في التخطيط لمستقبلهم . كما أوصت بضرورة العمل على إيجاد آلية لتوفير الاحتياجات في جميع القطاعات الإنسانية.