قالت أكثر من 40 منظمة، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططا شاملة لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
 
ووفقا "هيومن رايتس ووتش"، فقد أصدرت اليوم منظمات مجتمع مدني يمنية وروابط ضحايا وناجين يمنيين "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة". ويحدد الإعلان الرؤية المشتركة لتلك المنظمات لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.
 
وقالت المنظمة ينبغي للسلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
 
وأضافت "يُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد. ولم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار".
 
وأوضحت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت مع منظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بدء النزاع في 2014، ارتكبها التحالف والحوثيون وتلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب.
 
وأشارت إلى أنه وطوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. بموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
 
ووفقا للبيان يسعى إعلان اليمن للعدالة والمصالحة إلى معالجة هذه الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع، ويؤكد على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.
 
كما يدعو الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول بين الجنسين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل. بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".
 
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع.على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع".
 
وأضافت: "طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان".