عدن - سعد محمود في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:58 مساءً - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بدء عملية صرف المستحقات المالية للموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 34 ألف مستفيد، بمبلغ أكثر من 9 مليارات ريال، وذلك عبر بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن ذلك جاء ضمن الجهود الرسمية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم، بموجب إصدار القرارات الرئاسية في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2023م.
وأشارت إلى القرارات الرئاسية، ابتداء من القرار رقم (42) إلى القرار رقم (62) التي بمقتضاها تم معالجة ما يزيد عن 62 ألف تظلم للموظفين المبعدين عن وظائفهم، وكذا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2023م بشأن اعتماد التعزيز المالي للموظفين المبعدين.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله، إن "بدء عملية صرف مستحقات الموظفين العسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم، يأتي عقب استكمال اللجنة الفنية التي ضمت ممثلين عن وزارات المالية والخدمة المدنية والتأمينات والدفاع والداخلية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مهامها".
وأشار المصدر إلى أن المهام "شملت مراجعة كشوفات المستفيدين ومدى استيفاء شروط صرف المستحقات المالية الخاصة بهم، وذلك انطلاقاً من الحرص على تخفيف معاناتهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد".
خطوة لرفع المظالم
وبارك عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي "أبوزرعة"، هذه الخطوة التي قال إنها و"إن أتت متأخرة، إلا أنها جاءت لرفع المظالم وجبر ولو جزء من الضرر الذي لحق بهم طوال السنوات الماضية".
وقال المحرمي عبر منصة "إكس"، إن "صرف هذه المستحقات هو نتيجة لجهود متواصلة لحل قضايا الموظفين المبعدين قسراً، وهي خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لضمان حل شامل لهذه القضايا".
وأضاف: "إننا اليوم أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية تتطلب منا الوقوف مع كل من تضرر، والاستمرار في العمل حتى يعود الحق إلى أصحابه وتتحقق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الوطن".
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر -منتصف مايو من العام الماضي-، قرارات بتسوية أوضاع أكثر من 52 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، عقب حرب صيف 94.
واعتمد العليمي قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالإعادة إلى الخدمة والترقية والتسوية، والإحالة إلى التقاعد وفقا لكشوف اللجنة.
وتعهد رئيس مجلس القيادة بمعالجة آثار الماضي، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلت في مخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس السابق عبدربه منصورهادي أصدر -مطلع عام 2013 -قرارا جمهوريا، بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية، وذلك في إطار جهود تسوية المشاكل القائمة في عهد النظام السابق، ومعالجة أثار حرب 94، وكل ما يتصل بها.
