ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 21 يونيو 2023 11:57 صباحاً - أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسة اليوم (الأربعاء)، التوصيات النهائية حول موضوع "أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة"، والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم حيالها، وذلك بعد أن أعاد المجلس الوطني الاتحادي صياغتها وتضمينها ملاحظات أعضاء المجلس.
وطالبات التوصيات وزارة الاقتصاد، بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات (مثل بوابة خدمات حكومية موحدة)، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، بحيث تعدل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات عوضاً عن سنتين لتقليل التكاليف المالية، وعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، وزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر عوضاً عن 14 يوماً، حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغب العامل في الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة (يُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل).
وأكدت التوصيات على ضرورة النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022، بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وعدم إلزام صاحب العمل تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه إذا ارتكب العامل خطأ، أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل، ووضع آلية لإخطار صاحب العمل تُمكّنه من معرفة عودة العامل للدولة.
ودعت التوصيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال للتسجيل في نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم في القطاع الخاص)، ومراعاة تنوع أنشطة القطاعات العاملة في الدولة أثناء إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض ساعات العمل لشهر رمضان.
وطالبت التوصيات وزارة الاقتصاد، بإيجاد آلية لتلقي وزارة الاقتصاد رؤى أصحاب المصلحة قبل إعداد التشريعات المتعلقة بهم، بما يكفل إعدادها وفقاً للظروف الواقعية في الاقتصاد، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات والاستراتيجيات لضمان تناسبها مع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعدم تطبيقها إلّا بعد مرور فترة انتقالية كافية، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة، والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
أخبار متعلقة :