ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 17 يوليو 2024 01:10 صباحاً - شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إندونيسيا نقلة نوعية مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ أول سبتمبر 2023.

ويعمل البلدان على ترسيخ الشراكة الاقتصادية بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك.

بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها، حيث تشكل الدولتان الصديقتان قوة مؤثرة على الساحة التجارية وفي المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي؛ بفضل ما تتمتعان به من مقومات واعدة وفرص مشتركة.

التجارة البينية

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تعمل اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا إلى مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال 5 أعوام، عبر خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات. وبموجب الاتفاقية تحظى أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

كما تسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وتعمل الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية على خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

كما تسهل الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، حيث تعد إندونيسيا إحدى أهم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية.

مشاريع استثمارية

وتسهم الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا في تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار (30.8 مليار درهم) في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة.

وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها، وتمنح العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين حوافز لتدفق التجارة البينية غير النفطية مع إندونيسيا التي تعتبر محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وخصوصاً أن إندونيسيا لديها أهمية استراتيجية متزايدة على خريطة التجارة الدولية، وتعتبر بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية المحيطة بهما.

منصة انطلاق

وأطلقت غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً دولياً في جاكرتا لتعزيز العلاقات التجارية والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا للتوسع في التصدير والاستيراد.

ويسهم المكتب في جاكرتا في دعم علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في التوسع بإندونيسيا، وكذلك مساعدة الشركات الإندونيسية على دخول سوق دبي والاستفادة من الإمارات كمنصة انطلاق لطموحاتها العالمية.

وبلغت قيمة الاستثمارات الإندونيسية في دبي نحو 188 مليون درهم، خلال عام 2023، لتشكل نحو 87 % من مجموع الاستثمارات الإندونيسية الواردة إلى الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي - في تصريحات سابقة خلال زيارة وفد غرفة دبي العالمية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا أوائل مايو الماضي.

مؤكداً أنه خلال 5 سنوات وفي الفترة من (2019 - 2023) وصلت الاستثمارات الإندونيسية إلى 58.7 مليون دولار، لافتاً إلى أن عدد الشركات الإندونيسية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 15 شركة، ما يرفع العدد الإجمالي للشركات الإندونيسية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في إمارة دبي إلى 114 شركة بنهاية مارس 2024.

استقطاب الشركات

وذكر لوتاه أن عدد الشركات الإندونيسية ارتفع من 29 شركة في دبي عام 2014 ليصل إلى 114 شركة نشطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 293 %، مؤكداً أن جهود ومبادرات الغرفة المتنوعة تسهم بلا شك خلال الفترة المقبلة في استقطاب الاستثمارات وأصحاب الأعمال.

وأشار إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين دبي وإندونيسيا سجلت خلال العام 2023 نحو 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم) بنمو وصلت نسبته إلى 7.7 % مقارنة بالعام السابق.

وأكد أن غرفة دبي العالمية تركز على دعم توسع شركات القطاع الخاص في الأسواق العالمية الواعدة، واستقطاب الشركات على اختلاف أنواعها إلى دبي، لافتاً إلى وجود فرص مثالية للاستثمار في إندونيسيا.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز