ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 12 أبريل 2023 07:42 مساءً - أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك لتحقيق التقدم بشكل متزامن في كل من العمل المناخي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية.

جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومشاركته في حلقة نقاشية دولية رفيعة المستوى. 

وشارك معاليه في سلسلة من اللقاءات على هامش الاجتماعات، مع عدد من الوزراء ومسؤولي مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الأطراف والخاصة، بما في ذلك الحلقة النقاشية التي استضافتها كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، حيث شدد معاليه على الحاجة الملحّة إلى توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة من أجل تحقيق النمو والازدهار لكافة المجتمعات، خاصةً دول الجنوب العالمي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يقوم بها معاليه للقاء الشركاء والمعنيين في الحكومات والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها، وذلك ضمن الاستعداد لإقامة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

تنمية مستدامة 

بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «في السنوات الثماني التي تلت اتفاق باريس التاريخي، رأينا مدى الترابط الوثيق بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، ومن الواضح أن آثار تغير المناخ تعرقل مسار التنمية في مختلف أنحاء العالم وتؤثر على المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ، خاصةً دول الجنوب العالمي».

وأوضح معاليه أن أحد الممكِّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه.

حيث يصل 20% فقط من استثمارات التكنولوجيا النظيفة إلى البلدان النامية التي تشكل أكثر من 70% من سكان العالم، ويزداد هذا التفاوت في الدول الأقل نمواً، التي تحصل على أقل من 2 سنت من كل دولار من تلك الاستثمارات.

لافتاً إلى أن هذه الأرقام تؤثر على حياة الأُسَر والمجتمعات التي ينبغي أن يكون لها الحق في تطوير قدراتها وإطلاق العنان لإمكانياتها والمساهمة في تحقيق الازدهار العالمي المستدام.

ومؤكداً ضرورة تطبيق ذهنية عالم الأعمال، ونهج يركز على الجانب العملي في منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28 لتمكين النقلة النوعية المطلوبة والتقدم الجذري الذي يحتاج إليه العالم.

كما نوه معاليه بأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتمويل التكيّف ودعم الانتقال المنطقي والواقعي والتدريجي في قطاع الطاقة، يتطلب مضاعفة حجم الأموال المتاحة ثلاث مرات بحلول عام 2030، خاصة في البلدان النامية، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمويل المناخ في دول الجنوب العالمي لتلبية احتياجات التنمية والعمل المناخي بشكل متزامن. 

وقال معاليه: «بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، أمضيت أنا وفريقي الأشهر الثلاثة الماضية في الاستماع والتواصل مع قطاع عريض من المعنيين في دول الجنوب العالمي، وما سمعته منهم بشكل متكرر هو أن التمويل المناخي ليس متوفراً بشكل مُيسَّر ولا بتكلفة مناسبة.

كما لا يمكن الوصول إليه بسهولة. لذلك، نحن بحاجة إلى تحويل المليارات إلى تريليونات، فعندما يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف، نحتاج إلى تعزيز تمويل المناخ من دون إغراق الدول النامية في مزيد من الديون. ولتسهيل الوصول إلى التمويل، يجب إزالة العقبات البيروقراطية التي تجعل البلدان تنتظر وقتاً طويلاً للحصول على الأموال التي هي في أشد الحاجة إليها».

شراكات نوعية

وأشار معاليه إلى أنه ومن خلال رؤية القيادة، فإن دولة الإمارات تمتلك سجلاً متميزاً في بناء شراكات نوعية ومتعددة الأطراف بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الدول النامية بمختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 30 دولة جُزرية صغيرة نامية، وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على تعميق الشراكة والتعاون لتعزيز جهودها في هذا المجال، معرباً عن أمله في تنشيط كل من التمويل الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية والمناخ بشكل متزامن.

والتقى معاليه خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن العديد من كبار الشخصيات، بمن فيهم ميا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، وبينمان براساد، نائب رئيس الوزراء في فيجي، وكين أوفوري عطا، وزير المالية الغاني، وليبومبو شيمي، وزير المالية في ناميبيا، وداميلولا أوغونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، وكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ منذ 2021.

ضرورة ملحّة لتطوير منظومة العمل لتنفيذ الأهداف المناخية

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن أحد الممكّنات الرئيسية للنجاح في التنمية المستدامة والعمل المناخي هو رأس المال والتمويل، الذي لا يصل حالياً بالشكل الكافي لمن هم بأمسّ الحاجة إليه، خاصةً بالنسبة للمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ في دول الجنوب العالمي، حيث يعد التمويل المناخي حالياً غير متوفر لا بشكل كافٍ وميسَّر ولا بتكلفة مناسبة.

مشيراً إلى أن هناك ضرورة ملحّة لعملية تطوير شاملة في منظومة العمل لتنفيذ الأهداف المناخية وتحقيق التنمية المستدامة بشكل متزامن، بالإضافة إلى جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص لتوفير التمويل المُيسّر للمجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ في دول الجنوب العالمي. 

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في ترؤس حلقة نقاشية استضافها صندوق النقد الدولي، مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، لبحث الإجراءات اللازمة لتسريع العمل المناخي وتوفير التمويل اللازم له بشكل عاجل.

وشارك في هذه الحلقة النقاشية عدد من ممثلي الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية، والمنظمات الخيرية، والمؤسسات المالية الخاصة الملتزمة بالحياد المناخي.

وصدر بيان مشترك من المشاركين في الحلقة النقاشية، جاء فيه.. أن «تغير المناخ يعدّ أحد أهم تحديات كل من الاقتصاد الكلي والسياسات المالية التي تواجه أعضاء صندوق النقد الدولي في العقود القادمة، وأن رأس المال يمثل أحد أهم عوامل التمكين للعمل المناخي، وأنه لا يصل حالياً بالشكل الكافي للأفراد والأماكن الأشد احتياجاً إليه».

تغيير 

 وقالت كريستالينا جورجيفا: إن «آثار الاحتباس الحراري تدّمر بالفعل الأرواح وسبل العيش، لذلك نحن بحاجة إلى تغيير جذري في نهجنا التمويلي لإعادة توجيه تريليونات الدولارات نحو مواجهة تحديات تغير المناخ. ويمثل تعزيز التعاون والشراكات عبر القطاعين الحكومي والخاص عاملاً مهماً لتحقيق ذلك، وليس لدينا وقت نضيعه».

بينما قال مارك كارني: «نحتاج إلى منظومة عمل دولية متعددة الأطراف أكثر كفاءة وفاعلية لضمان أن تستفيد جميع البلدان من التحركات النشطة الحالية المتعلقة بالحياد المناخي في التمويل القادم من شركات القطاع الخاص.

وأود أن أشيد بقيادة كلٍ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28؛ وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، للجهود الحالية في هذا الإطار، وأتطلع إلى الشراكة معهما لتحقيق تقدم ملموس خلال العام الجاري».

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز