ابوظبي - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:39 مساءً - ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين 313 حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على خدمات الوزارة، منذ بداية العام الجاري، وذلك ضمن الحملات والزيارات التفتيشية الميدانية، وجهودها في الرقابة على الأنظمة والبيانات.

والتي تجريها بصورة مستمرة، لمتابعة التزام المنشآت بقوانين العمل والقرارات المنظمة له. وأوضحت الوزارة أنه يتم فرض غرامة مالية في حال ثبوت المخالفة تقدر بـ 20 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة، للحصول على خدمة أو منفعة.

ويجوز للمنشآت أو صاحب العلاقة التظلم خطياً إلى الوزارة من الغرامة الإدارية المقررة، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كل المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه.

ووفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة. وأشارت الوزارة إلى أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز آليات الرقابة وعمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتوعيتها، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيقاً للاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يضمن حقوق طرفي علاقات العمل على نحو متوازن، ويعزز في الوقت ذاته ريادة الإمارات وجهة مثالية للعمل، وبيئة حاضنة للكفاءات الوطنية والمهارات العالمية المؤهلة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.

وذكرت الوزارة أن قطاع التفتيش يعمل على ضبط وتقييم الوقائع، التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «33» لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقيام بالحملات التفتيشية بأنواعها وفقاً لبرامج زمنية.

وبما يحقق المراجعة المستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، كما يختص بالتحقق في الحالات، التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها .