ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - كشف سعيد أحمد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«حال الخليج» عزم الهيئة إضافة 4 مجالات جديدة لمنصة «جود» خلال الفترة المقبلة وهي: البيئة، والثقافة، والفنون، والرياضة، وذلك في إطار توسيع نطاق المنصة لتصبح شاملة بغرض تنمية الإنسان والارتقاء بمستوى المعيشة، وأفاد الطاير بأن إجمالي قيمة المساهمات التي جمعتها المنصة، بلغ 130 مليون درهم وذلك منذ انطلاقها في 29 فبراير من العام الجاري، كما بلغ عدد المبادرات التي استقطبتها المنصة، 68 مبادرة شملت مختلف المجالات، مثل الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن.

وأشار إلى أن عدد المساهمين عبر المنصة بلغ 2000 مساهم من الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، كما بلغ عدد شركاء منصة جود حتى الآن، 16 شريكاً من مختلف القطاعات، الحكومي، والخاص، وشبه الحكومي.

شفافية وكفاءة

وقال المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي، إن المنصة توفر قناتين للمساهمة وهما الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة jood.ae، تطبيق دبي الآن، وتعتبر «جود» منصة مساهمات مجتمعية ذات مرجعية موثوقة للمهتمين والراغبين بالعطاء لتحسين جودة حياة الأفراد من خلال استعراض فرص المساهمات والتبرعات في دبي، بما يحقق الشفافية والكفاءة في الاستفادة من المساهمات المجتمعية للشركات والمؤسسات وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي.

وأضاف أنها تسعى إلى دعم توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الرعاية والتمكين، والمساهمة في دعم واستدامة التنمية الاجتماعية في الإمارة، من خلال توجيه المساهمات المقدمة من القطاع الخاص والأفراد والمجتمع، والمساهمات المالية الداعمة للبرامج والفئات المجتمعية المختلفة.

وأكد الطاير أن المساهمات المقدمة عبر منصة جود تهدف إلى سد الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المحتاجة، فضلاً عن أنها ترسخ روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء، وتقلل الاعتماد على الدعم الحكومي في العمل الإنساني.

توحيد الجهود

وأكد أن المنصة تسهم أيضاً في تعزيز النزاهة في إدارة أموال العمل الخيري واتباع السياسات السليمة في إدارة أموال التبرعات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتشجع في الوقت ذاته الجهات الحكومية والقطاع الخاص على المشاركة في العطاء.