ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:18 صباحاً - أعربت دولة الإمارات عن رفضها القاطع أي تغيير للوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.

وأدانت مصر بشدة تصريحات سموتريتش، مؤكدةً أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات سموتريتش تعكس رفض إسرائيل لخيارات السلام وتؤكد غياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات جريئة لتحقيق السلام، محذرةً من أن مثل هذه التصريحات تؤجج التطرف والعنف.

كما شددت مصر على أهمية حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير كحل عملي لإنهاء الصراع في المنطقة.

البرلمان العربي

وأدان رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، واعتبرها تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2334 الذي يدين الاستيطان وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد اليماحي في بيان له أمس رفض البرلمان العربي لهذه التصريحات التحريضية التي تعرقل إقامة الدولة الفلسطينية.