ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 10 أكتوبر 2024 11:54 مساءً - ألزمت السياسة المحدثة للرسوم التي أطلقتها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، أمس الأول، المدارس بضرورة الحفاظ على السرية والتحفظ بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع، لحماية الطلبة من لفت الانتباه غير الضروري والإحراج، مؤكدة في الوقت نفسه على أنه لا يحق للمدارس التواصل مع الطلبة، بشأن عدم دفع الرسوم الدراسية أو رسوم تسجيلهم.
وشددت السياسة التي حصلت «حال الخليج» على نسخة منها، على أنه لا يجوز للمدارس منع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، مشيرة إلى أن عدم امتثال المدرسة لما ورد في هذه السياسة، يعرضها للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرقة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة، عند التأخر في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، أوضحت السياسة، أنه يجب على المدارس إصدار 3 إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور، يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل، رداً على التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، على أن يسمح للمدارس بتعليق تسجيل الطالب، لمدة تصل إلى 3 أيام نظراً للتأخر في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي.
وحسب السياسة.. يحق للمدرسة حجب شهادة الاختبار وشهادات الانتقال أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المدرسية المستحقة، ويجب على المدارس إبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة تسجيل أطفالهم في العام الدراسي التالي ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة.
زيادة رسوم
وقالت الدائرة، إن زيادة الرسوم الدراسية، يتم من خلال تقديم المدارس طلبات واضحة ودقيقة للموافقة على زيادة الرسوم المدرسية، بدقة وفقاً للجداول الزمنية التي أعنتها دائرة التعليم والمعرفة، بحيث يجب على المدارس الالتزام بعدد من المتطلبات الأولية لزيادة الرسوم المدرسية الأساسية بناء على مؤشر تكلفة التعليم.
وأفادت بأنه للتأهل لزيادات استثنائية في الرسوم المدرسية (الحد الأقصى 15%، استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم في أبوظبي) يجب على المدارس الالتزام بالشروط السابقة، بالإضافة إلى تقديم طلب بالخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين، وأن لا يقل معدل الإشغال عن 80%، مع ضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية، جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.
وبحسب السياسة، فإنه يمكن للمدارس الخاصة التابعة للسفارات التقدم بطلب لزيادة استثنائية في الرسوم الدراسية شريطة، تقديم مبرر للزيادة في الرسوم المقترحة والحصول على موافقة مجلس الأمناء.
كما يحق للمدارس الاحتفاظ بجزء من الرسوم الدراسية المدفوعة عن الطالب المسجل، وذلك وفقاً لشروط محددة، أولاً في حال حضور الطالب جزءاً من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي ثم انقطاعه عن الحضور، دون إشعار كتابي من ولي الأمر في هذه الحالة يخول للمدارس الاحتفاظ بقيمة رسم التسجيل كاملة (بحد أقصى 5% من الرسوم الدراسية السنوية).
