وأوضحت الوزارة – في بيان صحفي – أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستخفافا بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا للأوضاع.

ورأت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدما في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة، كما ترى الوزارة أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حدا للتصعيد الإسرائيلي، وتفضي إلى حل الصراع بالطرق السياسية السلمية.