وذكرت المفوضية – في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم /السبت/ – أن الاتفاقية تعد علامة فارقة لخفض البصمة الكربونية للنقل البحري الدولي وضمان مساهمة قطاع الشحن بشكل عادل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، بما يتناسب مع حصته البالغة 3% من الانبعاثات العالمية.. مضيفة “الآن وقد تم التوصل إلى الاتفاق، من المهم البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن على أرض الواقع”.

وأضاف البيان “أن استراتيجية 2023 المنقحة تحدد هدفًا يتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفرية من السفن بحلول عام 2050 أو بالقرب منه وتعد هذه زيادة كبيرة في مستوى الطموح مقارنة باستراتيجية 2018 الحالية، والتي تهدف إلى تقليل الانبعاثات من السفن بنسبة 50% فقط في نفس الأفق الزمني، كما تم الاتفاق على المسار مع نقاط التفتيش الإرشادية المحددة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن بنسبة 20% على الأقل، ثم السعي لتحقيق 30% في عام 2030، و70% على الأقل والسعي لتحقيق 80% في عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2008”.. مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية مستعدة للمشاركة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى في المنظمة البحرية الدولية لتنفيذ مسار يتوافق مع هداف اتفاق باريس.

وأوضح أن الاستراتيجية تحدد أيضا هدفا مهما لا يقل عن 5%، ثم السعي لتحقيق 10% بالنسبة لتقنيات انبعاث الغازات الدفيئة والوقود أو مصادر الطاقة بحلول عام 2030، وهذا الهدف سيحدد عملية الانتقال من خلال إرسال رسالة واضحة، إشارة إلى الصناعات البحرية والوقود وتحفيز قرارات الاستثمار وخيارات الوقود المطلوبة.

وأشار البيان إلى أنه تم إحراز تقدم جيد فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى تنفيذ هذه الأهداف، وتوصلت المنظمة البحرية الدولية إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى اعتماد مثل هذه الإجراءات بحلول عام 2025، وأن تشمل معيارًا ينظم التخفيض التدريجي لكثافة الغازات الدفيئة للوقود البحري وآلية تسعير انبعاثات الغازات الدفيئة البحرية، في حين سيتم تطوير التدابير على أساس تقييم شامل للأثر لضمان أنها تقلل بشكل فعال الانبعاثات من القطاع، مع المساهمة في تكافؤ الفرص والانتقال العادل والمنصف دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.