وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن “الشعب الفلسطيني يدفع يوميًا ثمنًا باهظًا جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في حرب مفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، لفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، بما يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة، وفرض المزيد من التضييقات وأساليب خنق المواطنين”.

وأكدت أن “دولة الاحتلال توظف جميع إمكانياتها لتحقيق هذا الهدف، عبر إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، لقطع علاقة المواطن الفلسطيني بأرضه وحشره في مناطق سكناه فقط، المغلقة بالحواجز أو السواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو الأبراج العسكرية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية خياليا، غير عقلاني، وغير واقعي، بتوزيع وتكامل في الأدوار بين جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة”.

وأضاف البيان أن “الوزارة إذ تدين هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة، وتتابعها على مدار الساعة مع المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية ومع الدول على المستوى الثنائي ومع المسؤولين والأطر الأممية المختلفة، معبرة عن استيائها الشديد من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه عمليات ضم الضفة الغربية، وفرض المزيد من القوانين الإسرائيلية عليها، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية فيها”.

ورأت الوزارة أن “تلك الردود تعكس ازدواجية معايير دولية، وغياب الإرادة الدولية في احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة، وتطبيقها على أرض الواقع، ورغم تكرار المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان وللإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، إلا أن دولة الاحتلال تتعايش مع تلك المواقف ما دامت لا تؤثر في علاقة تلك الدول بإسرائيل، ولا تقترن بإجراءات عملية ضاغطة أو عقوبات دولية رادعة كفيلة بترجمة الأقوال إلى أفعال أو تهديد مصالح دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية”.

وأكدت أن “صيغ التعبير عن القلق أو الرفض الشكلي لانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه أو توجيه المطالبة الدولية للجانبين، باتت أشكالا للهروب من تحمل المسؤولية الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، ومساواة ظالمة ومنحازة بين الضحية والجلاد، وتقليلا من شأن جرائم الاحتلال وتداعياتها، وتعبيرا عن غياب الرغبة الدولية في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، وفي الوقت الذي تصدر به تلك المواقف تواصل دولة الاحتلال الإعلان عن المزيد من البناء الاستيطاني بما يكشف عن عقم تلك السياسة التي تجحف بحق القانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وقراراتها”.