دبي - ورده حسن - قررت المفوضية الأوروبية فتح تحقيقًا رسميًا مع اكس، أو تويتر سابقًا، بداعي انتهاك قوانين الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، والسماح بانتشار “المحتوى الغير قانوني”، في ضغط مستمر على المنصة الاجتماعية التي تمنح مساحة من حرية الرأي والتعبير، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واجه إيلون ماسك، مالك والرئيسي التنفيذي لتويتر، هجومًا حادًا من مؤسسات رسمية في أوروبا وأميركا، فضلًا عن مقاطعة بعض الشركات الكبيرة للإعلان على اكس، وذل بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر وما تبعه من عدوان للكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة، ولكن رجل الأعمال أكد ثبات موقفه بالسماح بحرية الرأي والتعبير للمستخدمين رغم التضييق.
في تصعيد جديد من جانب الاتحاد الأوروبي، تم توجيه اتهامات رسمية لمنصة تويتر ومالكها إيلون ماسك، بالسماح بانتشار ما تم وصفه بـ “المحتوى الغير قانوني”، وتم تأكيد فتح التحقيقات في الأمر من جانب المفوضية الأوروبية لفحص عمل المنصة والمحتوى المنشور.
“لقد فتحت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية لتقييم ما إذا كان اكس قد انتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المجالات المرتبطة بإدارة المخاطر، والإشراف على المحتوى، والأنماط المظلمة، وشفافية الإعلان، والوصول إلى البيانات للباحثين”.
يُعرّف قانون الخدمات الرقمية المحتوى غير القانوني بأنه أي معلومات لا تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات لم تذكر بالضبط القوانين التي يعتقد أن تويتر قد خرقها.
ويصنف المنظمون الأوروبيون على وجه التحديد المحتوى المتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، كعامل في التحقيقات ضد تويتر.
سبق وواجه ماسك مثل هذه الاتهامات، ورد عليها، إنه يريد أن يجعل تويتر بوابة لحرية التعبير ونشر الآراء، مؤكدًا على التزامه بالشفافية أمام الجميع، إلا أن عدم تدخله لمنع نوع محدد من المحتوي من الانتشار كما فعلت منصات أخرى مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، لإرضاء صناع القرار في أوروبا والولايات المتحدة، دفع الاتحاد الأوروبي لفتح تحقيقات رسمية ربما تنتهى بتوجيه عقوبات ضد اكس.
جدير بالذكر أيضًا أن بعض الشركات الكبرى مثل؛ أبل، ديزني وIBM بالإضافة إلى 100 شركة أخرى – بحسب تقارير – قررت تعليق حملاتها الإعلانية على تويتر للأسباب نفسها، وهو الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على مستقبل المنصة الاجتماعية التي تواجه بالفعل أزمات مالية منذ عام 2021.
