دبي - ورده حسن - أوشك عصر السيارات التي تعمل بالوقود الحفري على الانتهاء بشكل كبير، بعد أن بدأت كبرى الدول في سن القوانين التي تفرض تقليل أعداد هذا النوع من السيارات تدريجيًا على مدار السنوات الأخيرة، وقريبًا سيكون هناك قوانين أشد صرامة على منعها نهائيًا داخل حيز التنفيذ.
يستمر التحرك نحو التخلص من استخدامات الوقود الحفري بسبب مخاطر تلوث البيئة، والقلق المستمر من التغير المناخي، من خلال تحويل الاعتماد عليها إلى مصادر طاقة نظيفة أخرى، وفي بداية التحول تأتي السيارات، المصدر الأول للتلوث البيئي.
وبحسب The Verge فإن قوانين جديدة قادمة من وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة، لتقييد أكثر على صناعة وبيع وكذلك استخدام السيارات التي تعتمد على الوقود، وتعزيز بيع السيارات الكهربائية، البديل الجاهز لمحركات الاحتراق الداخلي.
أكد التقرير أن القرار الذي سيأتي خلال الساعات القليلة المقبلة، لن يمنع تمامًا بيع أو استخدام السيارات التي تعمل بمحركات الوقود، ولكن ستكون البداية بفرض تقليل كبير لعمليات بيع السيارات الجديدة من هذا النوع على الشركات المصنعة، وإلزامهم بتسهيل بيع السيارات الكهربائية وإعداد برامج استبدال سيارات الوقود بأخرى كهربائية.
الهدف أن يكون ثلثي السيارات التي قامت الشركات ببيعها تعمل بالكهرباء بحلول عام 2032، وفي المقابل تسهيل استبدال المركبات الملوثة للبيئة بأخرى تعتمد على الطاقة النظيفة بهدف التقليل الجزري لسيارات الغاز أو البنزين المتواجدة في الشوارع بالفعل.
وأكد التقرير أن تنفيذ مثل هذه القرارات الصارمة في الولايات المتحدة سيكون لها تأثير على جميع شركات تصنيع السيارات بما في ذلك الأوروبية، وبالتالي سيكون التأثير على العالم كله خلال سنوات قليلة، بما يشير إلى نهاية قريبة لعصر سيارات الوقود الحفري.
من الجدير بالذكر أن تحركات الدول الكبرى بدأت بالفعل نحو توسيع انتشار السيارات الكهربائية على مدار السنوات الماضية، ولكن لا يزال أعداد سيارات الوقود كبيرة، لذلك سيكون هناك جهود أكبر وأكثر صرامة في القادم.
ومن حيث الأرقام، وفقًا للتقرير، فإن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل جزءًا بسيطًا من سوق السيارات الإجمالي في الولايات المتحدة، حيث تبلغ مبيعاتها حوالي 7% فقط من السيارات الجديدة، وهي نسبة تريد الحكومة رفعها إلى ما يقرب من 68% من خلال قوانين صارمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ صناعة السيارات الممتد لـ 150 عامًا.
