أطلقت “ماستركارد” مشروع توطين البيانات في السعودية، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين منظومة المدفوعات الإلكترونية بالمملكة. ويسعى هذا المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين المعاملات الإلكترونية.

بوابة “ماستركارد”

بينما توفر بوابة “ماستركارد” خدمات متقدمة في إدارة المخاطر والكشف عن الاحتيال؛ ما يساعد على حماية عملائها من الجرائم الإلكترونية. وتقدم “ماستردكارد” خيارات متنوعة تشمل أكثر من 30 وسيلة دفع. حيث يعد هذا المشروع خطوة مهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030. بحسب ما ذكر على “cnn”.

أوضح آدم جونز؛ الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى “ماستركارد”، أن هذا المشروع سوف يدعم الاقتصاد المحلي على نحو ملحوظ؛ حيث يمثل لحظة مهمة في تاريخ السعودية. كما يعكس مدى التزامنا بدعم جهود التحول الرقمي وتنوع الاقتصاد في المملكة. وأضاف أن هذه المراكز الجديدة ستتيح معالجة البيانات محليًّا؛ ما يعزز أمان المعاملات المالية.

بينما يسهم “ماستركارد” في تمكين الأعمال المحلية من خلال ضمان معالجة المعلومات داخل المملكة؛ ما يزيد من الكفاءة والأمان. وتهدف أيضًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد السعودي، عبر تقديم حلول دفع رقمية سهلة، وفتح فرص تمويلية جديدة. ما يتيح لهذه الشركات التوسع بكفاءة أكبر في البيئة التجارية الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم “ماستركارد” حلولًا مبتكرة للمدفوعات عبر الحدود؛ ما يساعد على تعزيز الاقتصاد. وقد تعاونت مع البنك الوطني السعودي لتقديم بطاقات تدعم تجربة الدفع للمستخدمين، مع التركيز على الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما حققت بوابة “ماستركارد” في السعودية أرقامًا قياسية عام 2023؛ حيث عالجت ما يقارب 950 مليون معاملة مالية عبر مختلف وسائل الدفع. ما يعكس الثقة المتزايدة للمستهلكين بالمدفوعات الرقمية، والنمو السريع في مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة.