الدوحة - سيف الحموري - أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة وأن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية.
وقال الكواري في تصريح أمس إنه وفقا للتقارير المبدئية لفريق المراقبة التابع للجنة الوطنية، فقد جاءت الانتخابات متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية، لافتا إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمنا تقييما متكاملا لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعا بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء.
وأضاف الكواري إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفرت أعدادا كافية من فريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة، حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقبا تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة، خاصة أن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية، ونوه إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية.
وأضاف: «مارس المواطنون الذين تم قيدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية».
وأشار الكواري إلى أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال الكواري إن الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية.
أخبار متعلقة :