الدوحة - سيف الحموري - نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس ندوة «التأصيل المعرفي.. الثوابت والمتغيرات»، بجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، بمشاركة 60 طالبًا من ثلاث مدارس من طلاب المدارس الثانوية.
وتهدف الندوة لتعزيز القيم والمعرفة والثقافة والهُوية الإسلامية لدى طلاب المدارس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة للنهوض بالمستوى الثقافي والمعرفي لدى أبناء المجتمع.
تحدث في الندوة التي حضرها الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير ادارة البحوث والدراسات الاسلامية بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور محمد سعيد الهجري استاذ اللغة والبيان القرآني ورئيس البرامج التربوية بمركز عيد الثقافي.
تناولت الندوة التأصيل المعرفي لقضية الثوابت والمتغيرات سواء من حيث اللغة او الشريعة الاسلامية، ثم اهمية العلم بالثوابت والمتغيرات وكذلك معايير الثابت والمتغير في احكام الشريعة الإسلامية، واتجاهات الناس في الثوابت والمتغيرات، وكذلك ما يدور من شبهات حول الثوابت والمتغيرات، وقضية الحصانة والعلاج.
وأكد الشيخ د. أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني - مدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية – أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية سوف تعقدُ ثلاثَ ندوات في كل سنة دراسية على مستوى مدارس الدولة.
وأشار إلى أن ندوات بدأت أمس في ثلاثة مساجد على مدار ثلاثة أيام متتالية، وشهدت ندوة الأمس مشاركة 218 طالبًا من سبع مدارس، وبين أن المساجد الثلاثة التي ستقام فيها الندوات، هي: جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمشاركة 60 طالبًا من ثلاث مدارس في مدينة الدوحة، وجامع ناصر المسند بالخور، بمشاركة 103 طلاب من مدرستين بمدينة الخور، وجامع قنبر الأنصاري بالوكرة، بمشاركة 55 طالبًا بمدرستَين من مدينة الوكرة.
ولفت إلى أن الندوة التي نظمتها وزارةُ الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تهدف الى تعزيز القيم والمعرفة والثقافة والهُوية الإسلامية لدى طلاب المدارس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارةُ للنهوض بالمستوى الثقافي والمعرفي لدى أبناء المجتمع.
مفهوم الثابت والمتغير
وتناول د. محمد سعيد الهجري في بداية الندوة الحديث عن مفهوم الثابت والمتغير في كلا من اللغة والشريعة الإسلامية، موضحاً أن تعريف «الثابت» في الشريعة الإسلامية هو ما ثبت بدليل شرعي، سواء كان قطعيًا أو ظنيًّا، أجمع عليه، أو اختلف فيه، وهي مساحة ثابتة مرتبطة بالدليل الشرعي.
وقال د. الهجري: اما «المتغير» فهو الحكم الاجتهادي الذي كان مرتبطا بعرف أو مصلحة معينة، وتتغير بتغير الزمان والمكان، ومن الثوابت: الكليات الخمس مثل حفظ الدين: بالأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك وحفظ النفس: بتحريم قتل النفس بغير حق وحفظ العقل: بالتحذير من اتباع الحدس والظنون وحفظ العرض: بتحريم الزنا والقرب منه وحفظ المال بالأمر باستيفاء الكيل والميزان.
وأضاف: ومن الثوابت ايضا مسائل الإيمان والاعتقاد ومنها ما يتعلق بالله سبحانه من توحيده، وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله وإفراده بالألوهية والربوبية، والحاكمية، والعبادة وكذلك الجنة والنار وأهوال القيامة والقبر والبعث والنشور والجن والملائكة وغيرها من مسائل الغيب وأركان الإسلام، وأركان الإيمان، كما أن من الثوابت ايضا أصول العبادات، والمعاملات مثل: الصلوات الخمس، والزكاة والبيع والشراء، وأصول الأخلاق، وأمهات الفضائل، وبر الوالدين والإحسان إليهما، وقول العدل، وتحريم الكبر، وكذلك الكبائر والمحرمات اليقينية مثل: الزنا والربا والمسكرات والغيبة والنميمة ومن الثوابت كذلك العلاقات بالاخرين مثل حقوق المسلم والتعامل مع الكافر كما ان من الثوابت ايضا الانصبة والحدود مثل نصاب زكاة المال.
أهمية العلم بالثابت والمتغير
وأوضح أن مفهوم المتغير في الشريعة الاسلامية منها الاحكام الفرعية المستمدة من نصوص ظنية الدلالة والنصوص المستمدة من نصوص معللة بعلل خاصة، التي تتغير بتغير الزمان والمكان، وكذلك الاحكام المبنية على قواعد العرف.
وأكد على أهمية العلم بالثوابت والمتغيرات، مشيرا الى ان منها حفظ هوية الاسلام وشمولية تطبيقه، وكذلك حفظ هوية المسلم وحمايته من التأثر بالشبهات التي تتناثر حوله، كما أن العلم بثوابت الدين يزيد من يقين العبد بان هذه الثوابت لم يتطرق اليها تأويل او تحريف، كما انها سبب في حفظ دين المسلم وحسن تعامله مع المتشابه من النصوص فضلا عن كونها ضمانة لتحقيق مقاصد الشريعة.
ونوه د. محمد سعيد الهجري بأن أهمية العلم بالثوابت والمتغيرات تكمن كذلك في حماية المجتمع من الغلو والتفريط، اضافة الى مرونة التطبيق وتيسير حياة المسلمين، وتحقيق التوازن بين الاصالة والمعاصرة.
وأشار إلى معايير الثابت والمتغير في احكام الشريعة، كالنص القطعي من القرآن والسنة أو ارتباط الحكم بالمقاصد الكلية للشريعة أو الاحكام التي تنظم العبادات والعقائد، وكذلك الاحكام التي لا تحتمل الاجتهاد او القياس مثل عدد ركعات الصلوات المفروضة ونصاب الزكاة من الذهب والفضة.
قواعد يجب أن لا نغفلها
واختتم د. الهجري بالتأكيد على أن هناك عددا من القواعد لا ينبغي للشاب ان يغفلها في التعامل مع الاحكام الشرعية، وهي أن المصادر الاصلية للتشريع الاسلامي المتفق عليها محصورة في القرآن الكريم والاحاديث النبوية الصحيحة، وكامل لا نقص فيه ولا زيادة ولا نسخ بعد كماله، وأن هذا الكمال له ميزتان: الصدق في الاخبار والعدل في الاحكام، وكذلك ان الشريعة شاملة استوعبت الزمان والمكان وانها مستوعبة لجميع النوازل والاحكام.
وقال إن هناك منطقة في الشريعة اسمها منطقة العفو، وهي منطقة ليس فيها نصوص ملزمة وليس فيها اوامر ولا نواهي تلزمنا بشيء، مشيرا الى ان الله ارادها هكذا تيسيرا على العباد وأننا نستطيع ان نملأها بالقياس على المنصوص عليه.
أخبار متعلقة :