الدوحة - سيف الحموري - شهد المؤتمر العلمي الدولي السابع حول «الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية» تحت شعار «الفرص واستشراف المستقبل، حيث شارك ممثلون عن عدة جهات في الحدث الذي نُظم حضوريا في العاصمة المغربية الرباط، وكذلك أونلاين، وشهد مشاركة عربية واسعة.
ويأتي المؤتمر مع ما تم تسجيله في العديد من البلدان إلى الحاجة لتحديد المهام واتخاذ التدابير اللازمة لدعم إدماج السياسات، وكذلك الأطر الإستراتيجية أو المؤسسية التي تسمح بظهور منطق جديد للتعاون بين القطاعات وتحديد الأولويات المشتركة، ومع اتخاذ المؤسسات الوطنية في الدول العربية تدابير مختلفة لتبني التنمية المستدامة، حيث تعد الرقمنة قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، حيث كان لها دور فاعل في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وقامت باستحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة، وبالتالي يعتبر التحول نحو الرقمنة ضرورة يفرضها تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في الحدث، في كلمة له عن بعد: شهدت السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً في التكنولوجيا والتقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل (تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والتطبيقات الخدمية) وغير ذلك من التطبيقات التي تتطور بشكل سريع جداً.
وأضاف: سواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد بعضهم البعض أو بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية أو بين الأشخاص الاعتباريين، فقد اتسم هذا التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات.
وتابع: أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال.
وأشار إلى أن هناك فرصا كثيرة، وإن كانت معقدة، للاستعانة بالحكومة الإلكترونية في بناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه الأزمات، فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء، هي خدمات لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكن لكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث إن الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات.
وأكد سعادته أن الرقمنة تلعب دوراً بالغ الأهمية في الاقتصاديات العربية، كما تناول عدة موضوعات من بينها الرقمنة والاقتصاديات العربية، والأطر التشريعية والتنظيمية، وأهم التحديات التي تعاني منها الدول العربية، كما تطرق إلى الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، والرقمنة والقضاء (القضاء الرقمي).
أخبار متعلقة :