الدوحة - سيف الحموري - عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة ومنظمة التجارة العالمية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى لبحث الاستراتيجيات العملية لمواءمة الممارسات التجارية العالمية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك في المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عُقد هذا العام في جنيف تحت شعار «إعادة العولمة: تجارة مثالية لعالم مزدهر».
عقدت الجلسة تحت عنوان «التجارة المستدامة وريادة الأعمال: مسارات لإعادة العولمة» وشاركت فيها سعادة السيدة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، سفيرة دولة قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والسيد أحمد السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف.
كما شارك في المناقشات عدد من الخبراء مثل الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، والدكتورة مينا حسن، خبير أول السياسات التجارية وتيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، والسيدة إيلينا أثوال، زميل باحث في كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وطالبة دكتوراه في العلوم القانونية بجامعة حمد بن خليفة.
وناقش المشاركون الأساليب المبتكرة لدمج وسائل الاستدامة في العمليات التجارية، وكيفية معالجة التحديات واستنباط الفرص لتعزيز استدامة ريادة الأعمال، وبحثوا دور الرقمنة والابتكار في الارتقاء بالممارسات التجارية الشاملة. كما ناقشوا كيفية تبني دولة قطر لنُظم حديثة لمواءمة إجراءاتها القضائية مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على السلام والعدالة والمؤسسات القوية.
وتعليقًا على المناقشات، قال الدكتور داميلولا أولاوي: «تتطلب ريادة الأعمال المستدامة وسائل مبتكرة محلية توفر حلولًا واقعية للتصدي للتحديات العالمية. ويمكن للقانون أن يكون بمثابة عامل تمكين في هذا الصدد من خلال معالجة المعوقات التي تحول دون المشاركة في السوق وتحقيق التكامل التجاري. ويظل كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة يلتزم بتوفير برامج بحثية وتعليمية مبتكرة تعزز القدرة على إيجاد حلول وتقنيات محلية لريادة الأعمال».
أخبار متعلقة :