الدوحة - سيف الحموري - شدد خبراء وباحثون من المؤسسات القطرية والمنظمات الدولية، على أهمية تبني ممارسات التنمية المستدامة في تحسين الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة حول العالم.
جاء ذلك في مداخلاتهم خلال جلسات "مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي" الذي افتتحت أعماله اليوم، وناقش واقع التنمية المستدامة في قطر من خلال رؤية 2030، وفرص التنوع الاقتصادي بها، ودور كل من اقتصاد المعرفة في التنوع الاقتصادي، والحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول المتحدثون في المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة مع كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، أهمية التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعايير الاستدامة والتنمية المستدامة والإفصاحات.
وخلال افتتاح المؤتمر، أكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن مفهوم التنمية المستدامة هو مفهوم يهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الحالية والقدرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة متكاملة بمعنى أن العمل في مجال ما منها يؤثر على النتائج في مجالات أخرى، ويجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتطرق الدكتور هاشم السيد إلى بعض معطيات الاقتصاد القطري فقال، إنه يعتبر اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، وهو ما تشيد به مختلف الوكالات العالمية، مبينا أن دولة قطر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمته القيادة القطرية لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار، حيث تمثل هذه الرؤية بركائزها الأربع (البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية) استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة.
وأضاف "إدراكا منها لأهمية الموازنة بين سياساتها الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مواردها وثرواتها الطبيعية، فإنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية لدولة قطر 43 مليار ريال في 2024، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4% مقارنة بموازنة العام المالي 2023".
ولفت إلى أن دولة قطر في سبيل الحفاظ على البيئة تتجه بقوة نحو الحلول الصديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الطاقة الشمسية، والتوسع في الحلول الطبيعية، كما استثمرت أيضا بكثافة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقال إن المؤتمر يعكس اهتمام الجمعية والتزامها تجاه تعزيز الجانب التثقيفي والتوعوي للمهتمين وذوي العلاقة في مجال التنمية، انطلاقا من الدور الفعال الذي تلعبه المحاسبة في رفع كفاءة الاستثمار الأمثل للموارد وإنجاز أهداف التنمية، حيث يناقش المؤتمر التحديات والفرص لأهداف التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار تعزيز تبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات بهدف تعزيز الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتبني الممارسات الصديقة للبيئة والاقتصاد المستدام من خلال البحث والتدريب لتطوير حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات التي تواجه العالم اليوم، مثل تغير المناخ وندرة الموارد.
من جهتها قالت السيدة أسماء رسموكي رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبين، إن مجلس إدارة الاتحاد عمل على مدار الأشهر القليلة الماضية، على إعداد إطار عمل أو مجموعة من الإجراءات لمساعدة منظمات المحاسبة المهنية على وضع خططها المحلية بشأن الاستدامة، مبينة أن نهج "تمكين التغيير" الذي وضعه الاتحاد الدولي للمحاسبين يهدف إلى مساعدة المحاسبين على لعب دورهم الحاسم في تحقيق التحول نحو الاستدامة. كما يعمل الاتحاد الدولي للمحاسبين على وضع أداة قادمة، وهي إطار عمل أو مجموعة من الإجراءات، لمساعدة منظمات المحاسبة المهنية على وضع خطتها المحلية لتلبية تحديات هذا التحول.
ورأت أن هذا يضع بين أيدينا خريطة طريق مكونة من 4 أجزاء لمسيرة الاستدامة لمنظمة المحاسبة المهنية. وهذه الأداة ليست مخصصة لتقديم معلومات محددة حول ما ينبغي فعله، وإنما تقدم محفزات وأسئلة للمساعدة في التفكير في القضايا الأكثر ارتباطا بالممارسة المهنية في نطاق منطقة عمل المنظمة.
واستعرضت السيدة أسماء رسموكي هذا الإطار المكون من 4 أجزاء، أولها يتلخص في تبني الاستدامة، أما الثاني فيتعلق ببناء الخبرة والمشاركة من خلال المناصرة والريادة الفكرية، فيما يركز الجزء الثالث على المهارات والكفاءات، بينما يتمثل الرابع في التعاون بغية تبادل الأفكار الجديدة وأفضل الممارسات.
يشار إلى أن "مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي" هو واحد من الفعاليات التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، لتعزيز الجهود في مجال التنمية والممارسات السليمة والخضراء، بما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGS) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015.
أخبار متعلقة :