الدوحة - سيف الحموري - بدأت اليوم أعمال ورشة عمل حول تعزيز وقياس الاتصال الشامل والهادف للدول العربية والتي تستضيفها هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مكتب تنمية الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أصحاب المصلحة الرئيسيين من صناع السياسات والإحصائيين من جميع أنحاء المنطقة لمناقشة استراتيجيات تحسين الشمول الرقمي واتصال الجميع بالإنترنت.
وتهدف الفعالية إلى استكشاف ومناقشة سبل تحقيق الاتصال الشامل والهادف في العالم العربي، مع التركيز على الدور الحيوي الذي تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز التنمية المستدامة، كما توفر منصة لصناع السياسات وخبراء الصناعة وممثلي القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الاتصال.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه في ظل الاعتماد المتزايد للعالم على المنصات الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، أصبح تحقيق الاتصال الشامل والهادف أكثر أهمية من ذي قبل وبالتالي تناقش ورشة العمل موضوعات رئيسية مثل الفجوة الرقمية، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على تحمل تكلفة الخدمات، ودور التقنيات الناشئة مثل الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز الاتصال بالإنترنت.
وقال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات إن الاتصال الشامل والهادف يعد أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزداد أهميته مع التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.
وأضاف أن هيئة تنظيم الاتصالات تلتزم بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتحقيق الشمول الرقمي في المنطقة العربية وأنه لتحقيق هذا الهدف يتم التركيز على تعزيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة، خصوصا للمجتمعات الأقل خدمة حيث تعد هذه الورشة خطوة هامة نحو بناء الأطر والاستراتيجيات التي ستمكن الجميع من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.
ويناقش المشاركون على مدى أيام الورشة كيفية قياس التقدم في تحقيق الاتصال الشامل، باستخدام أطر وأدوات الاتحاد الدولي للاتصالات، إذ تعد هذه الأدوات حاسمة لتقييم فعالية السياسات وضمان أن جميع الفئات السكانية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والمناطق النائية، يمكنها الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.
ومع استمرار المنطقة العربية في التطور الرقمي، ستلعب الرؤى والتوصيات الصادرة عن الورشة دورا محوريا في صياغة السياسات التي تضمن وصولا عادلا إلى الإنترنت والخدمات الرقمية للجميع، مما يعزز من جودة الحياة ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.
أخبار متعلقة :