الدوحة - سيف الحموري - بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم، ورشة العمل التأسيسية لمشروع تقييم اتفاقية /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر بشأن الزئبق بهدف تعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتشكيل فرق عمل متخصصة لدعم تطوير المشروع، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء.
ويهدف تقييم /ميناماتا/ الأولي لدولة قطر إلى تحديد مصادر انبعاثات عنصر الزئبق في الدولة، وتقييم وتحسين القوانين المتعلقة بإدارته، وتعزيز قدرات المؤسسات وأصحاب المصلحة، وتقييم التأثيرات الصحية والبيئية وتطوير استراتيجيات تقليله.
وفي هذا الصدد أوضح السيد عبدالهادي ناصر المري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن هذه الورشة التي تستمر يومين تأتي في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الوعي حول الزئبق وآثاره على الصحة والبيئة، واتساقا مع أهداف اتفاقية /ميناماتا/ التي انضمت إليها دولة قطر في العام 2020.
وأضاف أن هذه الورشة تعد نقطة الانطلاق لتنفيذ مشروع تقييم /ميناماتا/ الأولي، الذي تنفذه الوزارة ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالتعاون مع كل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية /ميناماتا/ ومرفق البيئة العالمي.
وأشار السيد عبدالهادي ناصر المري إلى أن تنفيذ مشروع التقييم الأولي للزئبق ومركباته في دولة قطر جاء للمساهمة في الإجراءات الدولية المتخذة لإدارة الزئبق على نحو فاعل وبأعلى كفاءة، وليتماشى مع الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، وليكون أحد الأنشطة التمكينية الرامية إلى الإيفاء بالتزامات الدولة تجاه اتفاقية /ميناماتا/ بشأن الزئبق.
وبين أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتقييم الاحتياجات المؤسسية والفنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، علاوة على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا السياق، كما يشمل المشروع تقييم الوضع الراهن من مختلف النواحي بما فيها الجوانب التشريعية والإدارية ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمواصفات على ضوء نتائج المشروع وبما يتماشى مع التوجه الدولي والسياق الوطني لدولة قطر.
وتابع الوكيل المساعد لشؤون البيئة بأن ورشة العمل هذه تمثل فرصة هامة لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف بشكل أكبر على مشروع تقييم ميناماتا الأولي، كما تأتي استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البيئية إحدى ركائزها الأساسية الأربع، وما توالى بعدها من خطط واستراتيجيات وضعت الإدارة السليمة للمواد الكيميائية ضمن أولوياتها.
وأعرب عن تطلعه إلى وصول المشاركين لمخرجات بناءة تساعد في وضع برنامج إطاري يساهم في تحديد المتطلبات والاحتياجات على المستوى الوطني، وإبراز التزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
من جانبه أوضح السيد إيناكي رودريجيز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمي GEF أن مكافحة التلوث، من أبرز التحديات التي يواجهها الكوكب، مشيدا في هذا الإطار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر، في الحد من استخدامات الزئبق وآثاره الضارة ومنها التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف ودعمها في إدارتها السليمة لعنصر الزئبق، والتعامل مع آثاره الضارة على البيئة، وهذا من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي في العالم.
وأكد حرص مرفق البيئة العالمي GEF على توفير كل الدعم والمساندة لدولة قطر أثناء تنفيذ هذا المشروع، وتوفير كل ما تحتاجه من تجارب وخبرات وأنشطة وبرامج وورش تدريبية خلال تنفيذ المشروع أو في المستقبل.
بدوره أوضح السيد إنجارا سن ممثل المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ أن اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق تعد أحدث معاهدة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وقد نتجت عن سعي الدول الأعضاء لمعالجة موضوع مادة الزئبق التي تنتج بشكل طبيعي وتستخدم منذ قرون في العديد من التطبيقات، خصوصا فيما يتعلق بالتنقيب عن الذهب، وموازين الحرارة.. مشيرا إلى آثاره الضارة وتأثيراته الخطيرة على العقل والأعصاب.
وأضاف أن عنصر الزئبق موجود في الطبيعة، ولا يمكن تدميره أو القضاء عليه أو التخلص منه، وبالتالي يستوجب التعامل معه بحذر وعناية، لافتا إلى أن 38 بالمئة من النفايات الصلبة لا يتم التعامل معها وإدارتها بالشكل السليم، وبالتالي فهي تضر بالبيئة، وعنصر الزئبق متفرد فهو يوجد على ثلاثة أشكال سائل وصلب وغاز، لذا فهو يتسرب إلى التربة والمياه والهواء.
وتابع السيد إنجارا بأن هذه الطبيعة لعنصر الزئبق تتطلب التعامل والإدارة السليمة له ولمركباته وفقا لما نصت عليه اتفاقية /ميناماتا/، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على وزارة البيئة والتغير المناخي، بل يتطلب مشاركة جميع الجهات الفاعلة والجهات ذات المصلحة من الوزارات والقطاعات المختلفة، العامة والخاصة، ووضع سياسات وأنظمة تطبيقية على أرض الواقع، منوها إلى أن مشروع التقييم الأولي يستمر لمدة عامين من أجل دراسة الوضع الراهن في دولة قطر.
يتضمن برنامج الورشة عرضا تعريفيا لاتفاقية /ميناماتا/، مع تقديم نظرة عامة حول أبرز مستجدات الاتفاقية وآخر التطورات المتعلقة بتنفيذها، إلى جانب استعراض الإرشادات الأساسية الخاصة بمشروع التقييم الأولي.
كما تشتمل الورشة على مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بإدارة الزئبق ومركباته، وذلك عبر إجراء تقييم أولي وجرد شامل للزئبق ومركباته ونفاياته، بهدف تحديد المتطلبات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، كذلك تتضمن المناقشات تقييما للتشريعات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة، والعمل على وضع معايير ومواصفات لإدارة الزئبق ومنتجاته بما يتماشى مع النهج الدولي للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
وتستعرض الورشة تجربة دول غرب آسيا في هذا المجال والحلول البديلة لاستخدام الزئبق في مختلف الصناعات، وتقليل المخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة /يونيب/ وأمانة اتفاقية /ميناماتا/، وبدعم من مرفق البيئة العالمي.
جدير بالذكر أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية /ميناماتا/ في العام 2020م ، في إطار التزامها بحماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تطبيق القوانين والاتفاقيات البيئية الدولية.
وتعد اتفاقية /ميناماتا/ معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والنفايات الناجمة عن الزئبق ومركباته الناتجة عن الأنشطة البشرية.
أخبار متعلقة :