الدوحة - سيف الحموري - عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان "الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة"، استعرضت أهمية الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة، وما يشتمل عليه القانون الدولي الإنساني من قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، والتي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في المهمات الطبية.
ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة / فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيدة/ بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، والمشاركين في أعمال الندوة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، يأتي تفعيلاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها اللجنة الأردنية الشقيقة .
وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي الإنساني اشتمل على قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، التي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، وكذلك وفي جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية، مثل المستشفيات والبنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية، كما أنه لا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو أفرادها، أو تقييد الوصول إليها، ويتعين على الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، وبأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إيذاء أفراد الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وذلك بالنظر لما يقدمونه من خدمات جليلة وسامية، ودور إنساني وطبي بحت، معرضين أنفسهم للاستهداف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والأردنية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.
أخبار متعلقة :