الدوحة - سيف الحموري - أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة ١٥ خبيراً من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والطاقات البديلة، والتثمين العقاري، والخدمة الاجتماعية، والخبرة الإدارية في مجال العلاقات العامة و التسويق و تنظيم الفعاليات، و خبرة الثروة الحيوانية ( الابل و الغنم )، كما تضمنت الدفعة ثلاثة خبراء من خارج خبراء الجدول بناء على الاذن لهم من سعادة الوزير بأداء مأموريات معينه، شملت مجال الألماس و مجوهرات، واجراءات تصدير الزيوت المستعملة، ومراقبة نشاط معالجة إعادة تدوير الزيوت المستعملة و التخلص منها.
وتشكل التخصصات الجديدة إضافة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم .
وبهذه المناسبة، هنأ السيد/عبدالله ابوشهاب المري ، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وعملا بتوجيهات سعادة الوزير للارتقاء بأعمال الخبرة في دولة قطر، و توفير الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، تم الترخيص لعدد من الخبرات الجديدة والتي تم منحها الإذن بأعمال الخبرة لأول مرة أمام المحاكم القطرية .
وأضاف السيد/ عبد الله ابوشهاب أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، وفي هذا الصدد تم قيد خبراء في مجالات جديدة تشمل خبير في مجال الثروة الحيوانية و خبير في مجال الخدمة الاجتماعية ( ابل و غنم )، و خبير في مجال الطاقات البديلة، وهي المرة الأولى التي يتم بها قيد خبير في هذه المجالات، ما يؤسس لتوسيع قاعدة خبراء التخصصات الفنية النادرة، وإضافتهم لجدول الخبراء بالإدارة بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجدول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
أخبار متعلقة :