الدوحة - سيف الحموري - راشد القريصي: بعض الفروع الخارجية بلا دوام مسائي
حمد العبيدلي: تعزيز الخدمات الرقمية يسهل إنجاز المعاملات
أكد عدد من المواطنين أهمية التوسع في توفير مراكز الخدمات الحكومية والوحدات الإدارية في المناطق الخارجية، تسهيلاً على المواطنين للحصول على الخدمات وخلق وظائف لأهالي تلك المناطق، متسائلين عن سبب إغلاق بعض الفروع الحكومية في المدن والقرى خارج العاصمة.
وأوضحوا لـ «العرب» أن تلك الفروع كانت تقدم خدمات حكومية للمواطنين وساهمت في تسهيل المعاملات الرسمية إلى جانب التخفيف على المراجعين زحمة الطرق، وقلة المواقف، والضغط على الفروع الرئيسية في الدوحة، مؤكدين معاناتهم بعد إغلاق الكثير من الخدمات. وخاصة النساء و كبار السن.
واشاروا إلى أن التوسع في توفير الخدمات الحكومية خارج الدوحة وتقريب تلك الخدمات من أهالي تلك المناطق الخارجية، يمثل جزءا من هدف الحكومة في تشجيع سكان المناطق الخارجية على البقاء فيها وعدم الهجرة إلى الدوحة بانتفاء الحاجة الى مغدرتها.
خدمات الشحانية
وقال عادل حمود إن مركز خدمات الشحانية كان يقدم إلى جانب خدمات الجوازات والبصمة والمرور خدمات الوزارات الحكومية والجهات الخدمية المختلفة الأخرى على غرار مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في الدوحة، خلال الفترة الصباحية من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 1ظهرا، وكان يسهل على أهل الشحانية العديد من الأمور وكذلك أهل المناطق المجاورة مثل العطورية والخريب والنصرانية وروضه راشد ودخان والجميلية.
وأوضح أن الشحانية تبعد نحو 22 كيلومترا من مدينة الريان حيث تعتبر من المدن الرئيسية في الدولة نظراً لأهميتها من حيث الموقع فهي تقع في وسط الدولة تقريبا ويقع بها أيضا المضمار الرئيسي للهجن مما يعطيها بريقاً خاصاً من جانب الموروث فكثير من الأشخاص في دول الخليج العربي ممن يهتمون بالإبل يرتادون هذه المنطقة في قطر.
وأشار الى حاجة المنطقة إلى بعض الخدمات منوها في هذا السياق بإقامة مشروع للفحص الفني، وإقامة محطة للوقود بتقاطع البصير ومقصب الشحانية، واستكمال ممشى لممارسة الرياضة بطول 8 كلم تقريبًا وربطه بالممشى القائم حالياً، إضافة إلى تخصيص 1000 قسيمة أرض لأهالي الدائرة وهي حاليًا قيد إقامة الخدمات من مد شبكة المياه والكهرباء والصرف وغيرها من الخدمات مثل (جمعية الميرة) الدفاع المدني وإدارة أمن تتبع وزارة الداخلية ونادي الشحانية الرياضي وبنك قطر الوطني بالإضافة إلى مصرف قطر الإسلامي وأيضاً أجهزة سحب نقدية إلكترونية وحديقة عامة وهناك توسعة في المركز الصحي الخاص بالمنطقة بالإضافة إلي الكثير من المحلات التجارية وأيضاً هناك مشروع من قبل الدولة وهو مشروع عمل نفق وطريق مزدوج موسع مما أكد لنا أن هذه المنطقة منطقة حيوية ولها أهمية كبرى في الدولة.
ضعف الإقبال
من جانبه دعا راشد القريصي إلى زيادة عدد أفرع الوزارات والخدمات الحكومية في المناطق الخارجية، وعدم تقليصها بحجة ضعف الإقبال من المواطنين، منوها بحاجة تلك المناطق إلى توفير المزيد من الخدمات، وإعطاء مكاتب الوزارات بالمجمعات الخدمية المزيد من الصلاحيات حتى يمكن إنجاز المعاملات في وقت قصير.
وأكد القريصي أن قلة عدد السكان خارج العاصمة، لا يبرر النقص في عدد المجمعات الخدمية الحكومية فيها، لا سيما وأنها تقوم بدور فعال في خدمة أهالي تلك المناطق بغض النظر عن أعدادهم كما تساهم في تخفيف الزحام وتخفيف الضغط عن كاهل الموظف بالمقرات الرئيسية للوزارات والجهات الخدمية، في حين أن بعض مجمعات الخدمات بالمناطق الخارجية لا يوجد بها دوام مسائي، وهو أمر يتطلب إعادة نظر.
واشار إلى أن تطوير المناطق الخارجية والتوسع في توفير الخدمات الحكومية وافتتاح المراكز الصحية والمدارس وتقريب الخدمات من المواطنين يساهم في تشجيع سكانها الأصليين على العودة إليها فضلا عن منع الهجرة إلى العاصمة بانتفاء الحاجة الى مغدرتها الى الدوحة.
الخدمات الرقمية
وقال حمد العبيدلي إن مركز خدمات أم صلال لم يقلص خدماته ولم يغلق كما يشاع وما زال يقدم العديد من الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية مثل معاملات الجوازات والبصمة والجنسية ووثائق السفر والمرور، ويستقبل المراجعين من أهالي المنطقة من الساعة 6 ص وحتى الساعة 6م.
ونوه بأهمية توسعة الخدمات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية التي تقدمها الوزارات للمواطنين، لتسهيل الإجراءات وتحقيق المرونة في سرعة انجاز المعاملات وتوفير الجهد والوقت الذي يتطلبه الجمهور بمن فيهم أصحاب المشاريع ورجال الأعمال.
وأكد أن التطور التكنولوجي وتعزيز الخدمات الرقمية لا يستدعي تواجد أماكن لتقديم الخدمات ويساهم في تخفيف الاجراءات والتسهيل على المواطنين سواء كانوا من سكان المناطق الخارجية أو داخل العاصمة كما يساهم في تخفيف الزحام في مجمعات الخدمات الحكومية التي تشمل كافة المجالات، منوها بتراجع الحاجة لهذه المجمعات الحكومية في ظل التوجه الرقمي الذي تبنته العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخدمية في الدولة.
الهجرة إلى الدوحة
وقال سعيد النعيمي إن وجود فروع للجهات الحكومية في المناطق الخارجية يسهل على المواطنين انجاز معاملاتهم في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى مقرات الوزارات في الدوحة، كما أن هذه الفروع الحكومية توفر الى جانب الخدمات وظائف للشباب من أهالي تلك المناطق وتشجعهم على البقاء في مناطقهم الاصلية وعدم الهجرة الى الدوحة كما فعل العديد من أهالي تلك المناطق بسبب قلة الخدمات الحكومية والمراكز التجارية والخدمية فيها. وأشار النعيمي الى أن المعاملات الحكومية ربما يصعب توفيرها الكترونيا وما زال انجازها يتطلب حضورا شخصيا الى مقار الوزارات المعنية لتخليصها، مثل معاملات عقود البيع والشراء، واستلام الملكيات، وتوثيق عقود العمل، وتصديق الشهادات، وعمل التوكيلات، وعقود عمل خادمات المنازل وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور صاحب الطلب.. او المخول بالتوقيع، لكن هذا لا يمنع التوسع في توفير المجمعات الحكومية وتطويرها بدخول وزارات جديدة الخدمة وزيادة عدد الخدمات المقدمة في هذه الفروع وزيادة هذه الفروع خارج الدوحة.
تخليص المعاملات
وأوضح أن الذهاب إلى مقار الوزارات والجهات الحكومية في الدوحة لتخليص المعاملات فيه هدر للوقت والجهد، داعيا الى تعميم الخدمات الرقمية على مختلف الوزارت لإنجاز المعاملات وتقديم خدمات ميسرة للمواطنين خارج العاصمة، بعيداً عن زحمة الطرق والطوابير والانتظار. مؤكدا ان ذلك يستدعي التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلبية حاجة أهالي تلك المناطق للخدمات، واضاف ان المشكلة الأخرى التي تحتاج الى دراسة واعادة نظر من الجهات المختصة أن المراكز الحكومية الخارجية المتوفرة لا تملك الصلاحية الكافية في عدد من الأمور ناهيك عن عدم تدريب بعض الموظفين فيها وهو ما يستدعي ذهاب المراجعين الى المقرات الرئيسية في الدوحة لاستكمال معاملاتهم مطالبا الجهات الرسمية بإعادة النظر في هذه الأمور للتسهيل على أهالي المناطق الخارجية وحتى لا يصبح كل شيء مركزيا.
أخبار متعلقة :