وزارة العدل تنشر العدد العاشر منها.. الجريدة الرسمية: أقسام في الوحدات الإدارية بعدد من الوزارات

الدوحة - سيف الحموري - قسم لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة
استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة
إنجاز معاملات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم
تسليم كبار السن وذوي الإعاقة معاملاتهم بعد إنجازها من الوحدات الإدارية المختصة

نشرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 10 من الجريدة الرسمية لسنة 2024، والذي تضمن عددا من القرارات بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة.
وتضمن العدد 10 من الجريدة الرسمية قرار وزير التجارة والصناعة رقم (64) لسنة 2024 بإنشاء اقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (19) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البيئة والتغير المناخي وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير العمل رقم (20) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل وتعيين اختصاصاتها.

كما تضمن العدد قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (39) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (17) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين اختصاصاتها.
وجاء بالجريدة الرسمية أيضاً، قرار وزير المواصلات رقم (23) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها، وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (24) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعيين اختصاصاتها، وقرار مجلس إدارة صندوق دعم وتأمين العمال رقم (2) لسنة 2024 بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي يتألف منها الصندوق وتعيين اختصاصاتها.
وفي المادة (2) قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (24) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وتعيين اختصاصاتها، جاء:

 مادة (2)
تتألف إدارة التخطيط والجودة والابتكار من الأقسام التالية:
1- قسم التخطيط الاستراتيجي.
2- قسم الجودة والتطوير والابتكار.
3- قسم الدراسات الإحصائية.

مادة (3)
يختص قسم التخطيط الاستراتيجي بما يلي:
1- إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها.
2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة، لإعداد الخطط التنفيذية والمشاريع والبرامج واتخاذ إجراءات اعتمادها.
3- حصر التحديات القائمة، وتحديد وتقييم المخاطر المؤسسية المتوقع حدوثها، والتي قد تؤثر على تحقيق أهداف الوزارة، وتقديم المقترحات بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
4- متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة الوزارة، وتقييم نتائجها، ورفع تقارير دورية بشأنها.
5- دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
6- إدارة وتجهيز خطط بديلة تضمن استمرارية تشغيل الأعمال بالوزارة في حالات الطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة، كل فيما يخصه.

مادة (4)
يختص قسم الجودة والتطوير والابتكار بما يلي:
1- تطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي المعتمدة في الوزارة بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.
2- إعداد مؤشرات جودة الأداء للوحدات الإدارية وتحديثها، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
3- تقييم جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الإدارية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.
4- توثيق إجراءات ومنهجيات العمل والخدمات المقدمة من قبل الوزارة وتحديثها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
5- إعداد نماذج استطلاع رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين المتعلقة بأنشطة الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
6-  التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، واقتراح خطط تطوير تلك النظم والأساليب، وتبسيط الإجراءات، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.
7- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها.
8- تلقي المبادرات والمقترحات والأفكار الإبداعية، ودراستها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة.
مادة (5)
يختص قسم الدراسات الإحصائية بما يلي:
1- رصد وتجميع وتحليل البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة ودراسة المتغيرات المحلية والدولية وبيان مدى تأثيرها.
2- إعداد الدراسات الإحصائية المتعلقة بعمل الوزارة، بما يساعد متخذي القرار في الوزارة للوصول إلى القرار المناسب.
3-  تحليل بيانات استطلاع رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين المتعلقة بأنشطة الوزارة، وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
4- إعداد وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بأنشطة الوزارة وتحليلها وإعداد التقارير الإحصائية الدورية، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
5- التنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهة المختصة، فيما يتعلق بالمؤشرات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة.

مادة (6)
تتألف إدارة الشؤون القانونية من القسمين التاليين:
1- قسم الدراسات القانونية.
2- قسم التحقيقات والقضايا.

مادة (7)
يختص قسم الدراسات القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة الموضوعات القانونية الخاصة بالتشريعات المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
2- إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
3- إعداد وصياغة المذكرات المطلوب عرضها على مجلس الوزراء ومشروعات التعاميم التي تصدرها الوزارة.
4- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات المحالة إليه، وإعداد مذكرات بنتيجة الدراسة.
5- التنسيق مع وزارة العدل بشأن نشر الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة في الجريدة الرسمية.
6- إعداد سجل للأدوات التشريعية والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة.
7- إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحفظ نسخة منها بعد التوقيع عليها.
8- إعداد مشروعات العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها، والتأكد من سلامة جميع البنود الواردة بالعقد من الناحية القانونية، وبما يحفظ حقوق الوزارة.
9- دراسة ما يطرأ من إشكاليات قد تحول دون تنفيذ بنود العقود، واقتراح الحلول المناسبة.

مادة (8)
يختص قسم التحقيقات والقضايا بما يلي:
1- دراسة القضايا الخاصة بالوزارة سواء المرفوعة منها أو عليها، وإعداد التقارير والمذكرات القانونية المتضمنة التوصيات والإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، ومتابعتها.
2- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، بشأن مراحل سير القضايا المرفوعة، وما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات.
3- متابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
4- التحقيق في المخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة.
5- إبداء الرأي القانوني فيما قد ينشأ من منازعات بين الوزارة والغير، أو ما بين الوحدات الإدارية بالوزارة.
6-  متابعة تنفيذ القرارات والجزاءات التأديبية.
7-  التنسيق مع إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل في أمور الصلح أو التحكيم، حيثما ورد في أي عقد من العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها.

مادة (9)
تتألف إدارة العلاقات العامة والاتصال من الأقسام التالية:
1- قسم الاتصال.
2- قسم العلاقات العامة.
3- قسم خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدد المادة 12 ما يختص به قسم خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلي:
1- استقبال طلبات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المختصة.
2- التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، لإنجاز معاملات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتذليل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم.
3- استقبال استفسارات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والرد عليها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
4-  تسليم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة معاملاتهم بعد إنجازها من الوحدات الإدارية المختصة.