الدوحة - سيف الحموري - حسن الساعي: الأمن الدوائي لا يقل عن الأمن المائي والغذائي
المهندس عبدالله محمد: لابد أن تحظى صناعة الدواء بدعم واسع من الدولة
د. زهير العربي: يجب الاستثمار في مجال البحوث الدوائية لتعزيز اقتصاد المعرفة
أكد خبراء ومواطنون أهمية الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في سبيل تنمية الصناعات الدوائية في قطر وما يمثله ذلك من أهمية حيوية للقطاع الصحي لتعزيز الأمن الدوائي لدولة قطر، منوهين بضرورة استثمار الإمكانيات والمقومات الصناعية المتوفرة في الدولة مع تزايد فرص الاستثمار الصناعي وتعزيز الاعتماد على الذات، من أجل إنتاج منظومة صناعية دوائية متميزة ضمن مشروع وطني يساهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد من الخارج.. إن لم يكن الاستغناء عن الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت الذي تحتل صناعة الدواء في قطر فقط ما نسبته (7.1%) من السوق المحلي للادوية، تساهم بها شركة قطر فارما، التي تعد أول شركة تختص بالتصنيع الدوائي، أعرب مواطنون عن أملهم في أن تصبح الأدوية جزءاً من المنتج الوطني الذي يحمل عبارة «صنع في قطر».
مصانع وطنية
وأكد السيد زهدي الجاعوني، مدير عام إحدى الشركات الطبية، أهمية تعزيز الأبحاث والدراسات العلميّة في سبيل إنشاء قاعدة مستقرّة لتوطين صناعة الأدوية في دولة قطر، وقال انهم كخبراء في المجال الطبّيّ يواكبون الاطّلاع على أحدث التكنولوجيا المطبَّقة في صناعة الدواء بشكلٍ دوريّ، وتبادل الأبحاث والدراسات مع الشركات العالميّة الكبرى المصنِّعة للأدوية حيث تتميّز قطر بأنّها تملِك الكثير من الإمكانيّات والمقومات بما فيها الكوادر الطبّيّة والصيادلة، ومن شأن ذلك تطوير هذه الصناعة.
وأضاف الجاعوني ان التعاون الملحوظ ما بين الشركات الوطنيّة الخاصّة والشركات العالميّة المختصة في مجال إنتاج الأدوية، أثمر عن إنشاء مصانع وطنيّة وتصنيع أدوية مميّزة قادرة على خوض غمار التنافس على مستوى المنطقة. كما أدّى الاقتصاد القطريّ المزدهر دورًا مؤثّرًا في دعم هذه الصناعة الوليدة، والّتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصاديّ مع دول المنطقة والكثير من دول العالم.
من جهته، أكد الدكتور زهير العربي، أخصائي التغذية العلاجية، أن ازدهار التنمية الصناعية في عدة قطاعات في قطر يمثل فرصة لدعم وإنشاء صناعة دوائية قادرة على تغطية حاجة السوق المحلي في ظل التوجه نحو تعزيز المنتجات الوطنية والاكتفاء الذاتي.
وشدد على أهمية الاستثمار في مجال البحوث الدوائية لتعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة التي مرت بها دولة قطر كانت دافعاً للبحث في وسائل تصنيع الأدوية ودعم الصناعات الدوائية لضمان توفير المزيد من الأدوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة.
ولفت الى ضرورة وجود مخرجات قطرية مؤهلة ومدربة للعمل فى قطاع التصنيع الدوائي لتقليص الاعتماد على الخارج، خصوصا مع امتلاك الدولة بنية تحتية تدعم هذا التوجه، كما أن التشريعات والقوانين القطرية تشجع على الاسثمار في مختلف القطاعات بما فيها صناعة الأدوية ودعم هذا المنتج الوطني ليصبح رافدا للاقتصاد القطري وعاملاً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل.
الاكتفاء الذاتي
وأكد عبدالرحمن البلوشي أهمية أن تصبح الأدوية جزءا من المنتج الوطني الذي يحمل عبارة «صنع في قطر»، في ظل التنمية الصناعية التي ازدهرت في قطر خلال السنوات الأخيرة، منوها بأهمية إنشاء صندوق خاص تشارك فيه الدولة والمؤسسات المالية العاملة في الدولة يساهم في بحوث استخراج وإنتاج مجموعة من الأدوية الفعالة من الأعشاب الطبية والنباتات المتوفرة في قطر وخارجها، مشيرا إلى وجود مجموعة من الاستخلاصات الطبية المؤثرة في كثير من هذه الأعشاب على أن يكون لدولة قطر تميز في إنتاج هذه الأدوية الطبيعية التي تسمى الآن بالطب البديل أو التقليدي.
الأمن الدوائي
ودعا حسن الساعي الجهات المسؤولة إلى دعم توطين الصناعة الدوائية في دولة قطر.. سواء كان دعما ماديا مباشرا او تشريعيا لتحقيق الأمن الدوائي والذي لا يقل من وجهة نظره عن الأمن المائي والغذائي المطلوب بحد ذاته.. لأن أي أزمة تتعرض لها المنطقة يمكن أن تصعب استيراد الأدوية حيث لا تزال قطر تستورد نسبة كبيرة من حاجتها من الخارج، لافتا إلى أن توطين هذه الصناعة يحقق الأمن الدوائي لتغطية حاجة السوق المحلي من الأدوية الأكثر شيوعا واستخداما في قطر وربما التصدير للأسواق الأخرى، مؤكدا أهمية التركيز على تطوير صناعة وانتاج الدواء في قطر والتي لا تنقصها الامكانيات المادية او البشرية لتحقيق ما يصبو المواطن القطري.. ووافقه الرأي المهندس عبدالله محمد مشيرا الى اعتماد القطاع الصحي في قطر على الاستيراد بشكل كبير في حين تملك قطر تلك المقومات المهمة لبناء منظومة صناعية دوائية متميزة تنافس بها المنتج المستورد.. ولكن لا بد من ان تحظى بدعم فعلي واسع من قبل الدولة لكي تتوسع وتصبح بديلا للاخرى المستوردة.
إمكانات تنافسية في صناعة الأدوية
توقعت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموا ملحوظا في الأعوام المقبلة، مدفوعا بما توفره من مناخ أعمال تنافسي وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات في عمليات البحث والتطوير، الأمر الذي سيوفر فرصا مجزية للمستثمرين في هذا القطاع والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 بالمئة بين عامي 2020 و2030. وقالت الدراسة إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شكلتها جائحة كوفيد - 19 أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، والتي شملت الصناعة الدوائية، أظهرت دولة قطر مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيف مع ظروف خروج العالم تدريجيا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وأشارت إلى أن أنظمة الدعم الراسخة في قطر استمرت في العمل رغم الآثار المستمرة للجائحة، لتجذب الدولة الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدم في هذه الصناعة بما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير، مبينة أن قطر تجسيدا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعد من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومة بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة.
وعلاوة على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية، حيث تساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمبادرات التي تطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يعزز الابتكار في قطاع الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة.
وتوقعت وكالة ترويج الاستثمار، أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة، وذلك بفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، حيث تصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدما في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.
أما على الصعيد العالمي، فذكرت وكالة ترويج الاستثمار في الدراسة، أن صناعة الأدوية شهدت طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد - 19، وظهر ذلك جليا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل صناعة الأدوية مرحلة جديدة لها.
وقالت الوكالة: إن هذا النمو المتوقع يشير إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، مقدرة أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بحلول عام 2025.
وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط محركا رئيسيا لهذا النمو المتوقع، ويعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. ولفتت إلى عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسما تجاريا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصا إضافية لنمو هذا القطاع.
أخبار متعلقة :