الدوحة - سيف الحموري - د. عبدالله الأنصاري: معايير التعليم الموضوعة أكثر دقة في الوقت الحالي
فاطمة الكبيسي: آلية صدور القرار أهم من القرار نفسه وواثقون أن الدولة تهدف إلى المصلحة العامة
ناقش برنامج «نبض الاقتصاد» على تلفزيون قطر، تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإغلاق المدارس الخاصة التي تعمل من المباني السكنية أو المباني غير المخصصة للمدارس، وتأثير القرار على أصحاب المدارس وأولياء الأمور وغيرها من التأثيرات المحتملة لهذا القرار.
وقالت السيدة فاطمة غانم الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمدارس أوفاز العالمية: عُقد اجتماع في غرفة التجارة بدعوة من السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – رئيس لجنة التعليم بالغرفة، وحضر من جانب الوزارة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص، ونقلنا له وجهة نظرنا عن الموضوع، وطلبنا خلال الاجتماع أن نطلع على نص القرار الصادر، أو على الأقل معرفة الجهة التي أصدرت القرار، وما إذا كانت لجنة من عدة اختصاصات أو كل جهة اختصاص أصدرت قراراً منفرداً بهذا الخصوص، ولم يتم تعريفنا.
وأضافت: كنا نود أن نتعرف على آلية صدور القرار، لأنها أهم من القرار نفسه، فنحن لا نعترض على قرارات الدولة، ولكن نريد أن نتحقق من أن تطبيق القرار يوافق النص، لأننا واثقون من أن الدولة إذا أصدرت قرارات من هذا النوع، فهي بالتأكيد تهدف إلى المصلحة العامة.
وتابعت: حاولنا خلال الاجتماع أن نعرف تفاصيل القرار، والجهات التي أصدرته، ولكن لم نجد جوابا، وإنما إشارات من بعيد إلى جهات مختصة عدة.
وأوضحت أن نصا آخر وصل في يناير الماضي، عبارة عن تعميم يشير إلى الدفاع المدني، كما ذُكر أيضاً إدارة المرور، وأن هناك عدة جهات رُبطت بالقرار.
ولفتت إلى أنه لا توجد إحصائية دقيقة بالمدارس المرتبطة بالقرار، وأن العدد يتراوح بين 40 و48 مدرسة، وأن عدد الطلاب في هذه المدارس لا يتوفر إحصاء على وجه الدقة بهم، خاصةً وأن المدارس تتفاوت في طاقتها الاستيعابية، وأن العدد يُقدر بعشرات الآلاف، وقد يكون 10 آلاف أو 20 ألفا أو 30 ألف طالب، فالأمر سيختلف على حسب الطاقات الاستيعابية لهذه المدارس، وأن هذه المدارس تتراوح الطاقة الاستيعابية بها بين 200 و700 أو 800 طالب، وهذا يعتمد على حجم المدارس.
وأشارت إلى أن المدارس تستوعب طلاب المدارس المغلقة، بالنظر إلى إجمالي شواغر المدارس، ولكن بالنظر إلى فئات المدارس المتاحة بالدولة، فهناك 3 فئات هي المدارس الحكومية ومدارس الجاليات والمدارس الخاصة، وأكدت أن مدارس الجاليات تستهدف فئة معينة من الطلاب، وهي في الغالب مكتملة العدد، وأن بعض المدارس وردت لها توجيهات بخفض الطاقة الاستيعابية، وأنها لن تستوعب أيا من هؤلاء الطلاب.
المدارس الحكومية
وأضافت: أما المدارس الحكومية، فحسب ما نسمع، مكتظة بالطلاب، وأنه ليس أي ولي أمر قادرا على إلحاق أبنائه بها، وأنها تستهدف الطلاب القطريين وأبناء المقيمين ممن يعملون في القطاع الحكومي.
ونوهت بأن المدارس التي ستبقى في حال إلغاء الفئة المستهدفة من المدارس، ستكون تكلفتها عالية على ولي الأمر.
وأكد الدكتور عبد الله يوسف الأنصاري - المحامي بالتمييز – أن أي قرار إداري يترتب عليه آثار، وإذا ما وقع ضرر، فقد رتب القانون مسارا تحصل فيه على حقك، وفي فترة ما تم قبول هذه المدارس في هذه الأحياء، وهذه الأحياء أصبحت مكتظة.
وقال «لا يجب أن ننسى المعايير الموضوعة من الإدارة المختصة في وزارة التربية والتعليم، وهي معايير أصبحت دقيقة في الوقت الحالي».
وقال د. الأنصاري: نحن مطمئنون أن كافة الأمور يتم الالتزام بها على نحو دقيق، والدولة تنظر في مثل هذه القرارات، لأنها ترتبط بالكثير من الجهات، سواء المرور أو جهات الاتصالات، أو غيرها من الأمور الواجب دراستها.
استثمارات كبيرة
من جانبه أوضح السيد عبد الرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية أن أكثر هذه المدارس كانت فللا، وتم التعديل عليها، بما يتناسب مع شروط المدارس، وأن المستثمر العقاري ضخ مبالغ كبيرة للتعديل على هذه الفلل، لتتلاءم مع المتطلبات، إضافة إلى العقود الطويلة التي في حدها الأدنى تصل إلى 10 سنوات.
وقال النجار: بعض هذه المدارس كانت لفلل قيد الإنشاء، وحصلت على موافقة لتصبح مدرسة بتعديلات معينة، والكثير من العقاريين وقعوا عقودا طويلة مع المستثمر أو صاحب ترخيص المدرسة، وهذا القرار سيؤثر، ليس لخمس سنوات فقط، فوقف التسجيل في المدرسة يمثل وقف منبع المدرسة من الدخل، وأن صاحب الترخيص لن يجدد العقد، لعدم قدرته على الاستمرار، لأن منبع الدخل تم وقفه.
وأضاف: يأتي الطالب للمدرسة، ليس لأنها ذات سمعة فحسب وإنما لقربها من منزله أو محل سكنه، وغيرها من الأسباب، وإلغاء التسجيل في هذه المدارس يربك الكثير من الأمور المتعلقة بالمدرسة، فمن يسكن بجوار المدرسة يبحث عن حل في إلحاقهم بمدارس أخرى، سواء كانت أبعد عن محل سكنه وتأثير ذلك عليه، فمثل هذه القرارات يجب أن تدرس من كافة النواحي، سواء العقارية أو البنى التحتية أو المواصلات أو عدد الطلبة المتأثرين بالقرار، وكذلك سعة المدارس، وما إذا كانت المدارس الموجودة تكفي من حيث السعة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات لها تأثير يجب أن يُدرس، وأن العقار يرتبط بجميع القطاعات في الدولة، منها التعليمي والصحي والمصرفي.
لا تحفظات
من جانبه قال السيد جان كلود الشالوحي – المدير العام للمدارس الإنجليزية الحديثة ومدرسة فيجن الدولية في الدوحة: ليس لدينا أي تحفظ على القرار، وهو صحيح وندعمه، ولكن كيفية تنفيذه هي التي ستتسبب بمشكلة في المدارس، فأنا أعمل منذ نحو 25 سنة في قطر، وشهدت التطور الذي حققته الدولة، ولدينا 6 مدارس، 5 منها مبنية كمدارس، وواحدة صغيرة في مبنى سكني، والعملية التعليمية في مدرسة المبنى السكني لا تختلف أبداً عن نظيرتها في باقي المدارس.
وأضاف: الأمر لا يتعلق بنوعية التعليم المقدم، ولكن يرتبط بالتنظيم المدني أو أسباب زحمة السير أو الكثافة السكانية أو غيرها من الأمور، وقد زرت مدارس باليابان موجودة في مبنى سكني، وأنا أحترم القرار ومعه، ولكن أتمنى أن عملية تنفيذ هذا القرار تعطي مجالا للمدارس أن تنتقل ويكون هناك طروحات معينة وخطة في حال رغبة صاحب الترخيص في افتتاح مدرسة جديدة يستمر في تسجيل الطلاب، وألا يتأثر كمؤسسة تعليمية بالقرار، حتى ينتقل إلى تصحيح الوضع.
