الدوحة - سيف الحموري - أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات "مطار" فرصة جديدة للابتكار المفتوح، لتعزيز التدريب والتطوير في مجال الموارد البشرية عبر برامج التعلم التكيفي المبتكرة الموجه للموظفين، على أن يتم تلقي المقترحات حتى موعد أقصاه 8 أغسطس المقبل.
ودعا المجلس و"مطار" الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها لتقديم مقترحات لحلول التقييمات فوق المعرفية عبر الذكاء الاصطناعي، والتي سوف تتناول التعلم الجزئي التكيفي المخصص، وآليات إعداد التقارير المحسنة، حيث قامت شركة "مطار" بتطوير إطار كفاءة شامل لإدارة المواهب، استنادا إلى رؤى معززة بالبيانات وتحليلات الشبكات الخاصة بالكفاءة، والتي سوف تدعم الوظائف المتعددة للشركة وتعزز مسيرة نمو موظفيها ومساراتهم المهنية.
وبهذه المناسبة، أوضح السيد أوسكار بارانكو ليبانا، مدير برنامج الابتكار المؤسسي بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن المجلس عبر هذه الفرصة التي تأتي ضمن برنامجه الرائد "قطر للابتكار المفتوح"، يعمل على تمكين المؤسسات المحلية من خلال الابتكار الموجه للتغلب على التحديات القائمة.
وتابع: "نحن نقوم بتحديد تحديات الأعمال الرئيسية داخل المؤسسات المحلية، ونتعاون مع أفضل شركاء الابتكار العالميين لتقليل وقت وصول الابتكار إلى السوق وزيادة عائد الاستثمار. وسوف تستفيد شركة "مطار" من برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع للمجلس، في تعزيز القدرات والكفاءات الواعدة لديها وتلبية احتياجات العمل من خلال الأدوات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بالوظائف الحالية أو المسارات المهنية المستقبلية".
ومن جهته لفت سيباستيان أركاديوس فوجتون، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في شركة "مطار" إلى أن الاستثمار في الموظفين وتبني الحلول المبتكرة في التعلم والتطوير هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التطوير التي تنتهجها الشركة، معتبرا توفير التعلم التكيفي جزءا من جهود دعم نمو وتطوير الموظفين في قطاع يتطور بشكل دائم ودعم خطط نمو الشركة بشكل عام.
وأضاف "لا شك أن شراكتنا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبرنامج قطر للابتكار المفتوح سوف تسهم في تسريع حصولنا على نماذج التعلم الرقمية التي ننشدها والمصممة خصيصا من أجلنا".
ويعد برنامج قطر للابتكار المفتوح بمثابة المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين للتعامل مع المشترين المحتملين من الجهات الحكومية والشركات، للمشاركة في تطوير حلول جاهزة للسوق تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي.
