الدوحة - سيف الحموري - استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع مكتب تشارلز راسل سبيتشليس الدولي للمحاماة، ندوة قانونية بعنوان: تسوية المنازعات من خلال الوساطة، سلطت فيها الضوء على الوساطة كونها احد اقدم وسائل تسوية المنازعات المستخدمة وذلك لما تتميز به من فاعلية وسهولة في إجراءاتها وذلك من حيث التكلفة وسرعة الفصل في النزاعات المنظورة أمامها.
تخللت الندوة جلسة نقاشية ترأسها السيد عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية، والسيد عليم خميس، رئيس مكتب وشريك في مكتب تشارلز راسل سبيتشليس، ولويجيا انجياني، المفوض لدى مكتب معايير الموظفين بمركز قطر للمال، واستاذ مساعد بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كمتحدثين في الجلسة. ناقش المتحدثون أهم خصائص الوساطة وميزاتها، حيث تتسم عملية الوساطة بالسرية بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وسريعة في إجراءاتها إذا ما تم مقارنتها بالوسائل الأخرى مثل التحكيم والتقاضي. وفي حال ارتضاء الأطراف على الوساطة كخيار لحل النزاع القائم، تعمل الوساطة على حل مجموعة واسعة من النزاعات، سواء كانت بين الموظفين، المستهلك والبائع بالإضافة إلى نزاعات الأعمال والاستثمار. وقد تلت الجلسة النقاشية تفاعلاً من قبل الحضور من خلال طرحهم للأسئلة على المتحدثين، والتي كان لها دور في اثراء النقاش والتفاعل بين الجمهور والمتحدثين.
وقال السيد عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية: شكلت الندوة فرصة للوساطاء لاكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم في مجال الوساطة. وتسعد المحكمة لاستضافة مثل هذه الندوات التي تتطرق الى ابرز القضايا والمستجدات القانونية سواء محلياً أو إقليمياً، حيث يأتي انعقاد الندوة في وقت تعمل فيه المحكمة على اطلاق تحديثات في المستقبل القريب على خدمات الوساطة الخاصة بها.
وأضاف السيد عليم خميس، رئيس مكتب وشريك في مكتب تشارلز راسل سبيتشليس ومدير مكتب الدوحة: في الاغلب، لا يتم استخدام الوساطة الاستخدام الأمثل كأداة لتسوية المنازعات، وقد سُعدنا في المشاركة في هذا الندوة، لنبرز أهمية الوساطة كإحدى الوسائل البديلة الفعالة لتسوية المنازعات وذلك أمام حضور متفاعل وشغوف، متطلعين لمواصلة العمل على دعم المبادرات التي تهدف لتعزيز الوعي القانوني في المجتمع حول دور وأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
يأتي انعقاد الندوة إيمانا من المحكمة بدورها في تعزيز الوعي القانوني في المجتمع حول ابرز القضايا والمستجدات القانونية سواء المحلية او الدولية، بالأخص تعزيز الوعي فيما يخص الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا انها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 و تعديلاته. و تتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية و التجارية التي يكون احد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال او في المناطق الحرة بالدولة.
