الدوحة - سيف الحموري - التمويل يغطي 80% من قيمة المعدات والآلات.. ولا يشمل المباني

فترة السداد تصل إلى 5 سنوات.. تتخللها سنة سماح

8100 عزبة بالدولة 84% منها نشطة

إستراتيجية لدعم العزب تقوم على الاستدامة

حصلت «العرب» على قيمة واشتراطات تمويل مشروع ثروة حيوانية لحائزي العزب، وفقاً لشروط ومعايير التمويل المباشر من قبل بنك التنمية، وتصل قيمة التمويل إلى 250 الف ريال لكل عزبة، ويتوجب إرفاق صورة البطاقة الشخصية لحائز المزرعة أو صاحب العزبة، وصورة بطاقة حيازة المزرعة أو رخصة العزبة.
وبموجب اشتراطات ومعايير بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع الثروة الحيوانية، يتم الحصول على تمويل  لتربية المواشي بأنواعها، وتتم الموافقة عليها من قبل إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية، ويصل تمويل العزبة إلى 250 الف ريال، وتمنح 5 سنوات كحد أقصى للسداد، تتخللها فترة سماح سنة واحدة، وتسجل نسبة أرباح 1% + رسوم التأمين.
 أما المشاريع الأخرى في هذا القطاع فهي تخضع لشروط أخرى تتضمن قيمة تمويل تصل إلى 60% من القيمة الإجمالية للمشروع، بحيث يغطي التمويل 80% من قيمة المعدات والآلات ولا يشمل المباني. 
ويحصل صاحب المشروع على فترة سداد تصل لـ 15 سنة تتخللها ثلاث سنوات كفترة سماح وبنسبة أرباح 5% كحد اقصى. ويقوم البنك بتمويل ما يصل إلى نسبة 100% من قيمة الرواتب والإيجارات لأول 6 أشهر. 

معايير ومتطلبات التمويل 
يتم تمويل المشاريع بناء على معايير عديدة منها تقييم المشروع على قيمته المضافة لقطاع ريادة الأعمال أو مساهمته في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة، وكذلك تطوير قطاع التكنولوجيا، وسد الفجوة بين الطلب والعرض، والمواد الخام، والبيئة وموارد الطاقة وقابلية التوسع والتطور وكثافة اليد العاملة، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد. 
ويجب أن تتوافر لدى المتقدم لطلب تمويل الشروط التالية: تقديم طلب بموجب ملكية مواطن قطري «بطاقة الهوية القطرية»، وعلى المشروع الذي سيتم تمويله أن يكون ضمن القطاعات التي يدعمها ويمولها البنك، وعلى المتقدم توفير دراسة جدوى للمشروع المطلوب تمويله، يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي في دولة قطر، على الشركة الامتثال للقانون القطري الذي يحكم الشركات التجارية، على المستفيد الحصول على جميع التراخيص اللازمة للمشروع.

خدمة المزارعين
تأتي هذه الخطوة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة في خدمة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، ويحرص بنك قطر للتنمية على وضع برامج تمويل تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير تمويلات ميسرة لمشاريع قطاعات الثروة الحيوانية بما يسهم في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. 
ورصدت «العرب» نسبة العزب النشطة في البلاد والتي تشكل 84% من اجمالي الحيازات الحيوانية وفقاً لإحصاءات التعداد الزراعي الأخير الذي أصدرته وزارة البلدية، حيث يبلغ عدد العزب في الدولة 8100 عزبة، ويبلغ عدد العزب النشطة في البلاد 6825 عزبة بنسبة 84%، وهناك 4% من العزب غير نشطة و5% عزب مدمة و4% مغلقة. 
جاء ذلك في نتائج التعداد الزراعي لسنة 2021 الذي يعد مصدراً رئيسياً لتوفير البيانات والمعلومات التفصيلية، ويهدف التعداد إلى تعزيز مكونات جميع الحيازات النباتية والحيوانية والمختلطة في الدولة، وذلك بغرض توفير المعلومات والبيانات الإحصائية حول الحيازات والمساحات الكلية المزروعة، ويأخذ التعداد الزراعي منافذ استغلال الإنتاج النباتي والحيواني بعين الاعتبار، إضافة إلى منافذ البيع واعداد الآلات الزراعية والبيوت المحمية. 

التعداد الزراعي 
ويعرف التعداد بأنه عملية إحصاء واسعة النطاق لجمع معلومات كمية عن تركيب القطاع الزراعي باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعد، وتشمل عملية التعداد كافة مناطق الدولة خلال عام زراعي كامل. وتنبع أهمية التعداد الزراعي من كونه يوفر بيانات شاملة عن خصائص القطاع الزراعي حسب التقسيمات الإدارية على مختلف مستوياتها مما يوفر إطاراً حديثاً ومتكاملاً لتصميم وسحب العينات والمسوح الزراعية المختلفة للسنوات التي تلي التعداد. ويتميز التعداد الزراعي عن غيره من العمليات الإحصائية الأخرى بأهداف أساسية أهمها دعم التخطيط الزراعي وتسهيل وضع الاستراتيجيات الزراعية القائمة على الأدلة العلمية والمساعدة في الوصول إلى صورة واضحة عن مساهمة المزارع والعزب في الأمن الغذائي للدولة، فضلا عن توفير بيانات أساسية لتقييم ومراقبة المزارع والعزب العاملة بالدولة.