الدوحة - سيف الحموري - تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم الاثنين ندوة توعوية بعنوان «الانتخابات.. حق وواجب»، وذلك في ضوء صدور المرسوم رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف في الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
وستتناول الندوة ثلاث أوراق عمل، حيث تناقش ورقة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعايير الدستورية والدولية للحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، فيما تركز ورقة عمل وزارة الداخلية (إدارة الانتخابات) على الإطار القانوني الناظم لمجريات العملية الانتخابية لأعضاء المجلس البلدي المركزي لعام 2023، وتأتي ورقة عمل المجلس البلدي المركزي تحت عنوان مقاربة توعوية حول المجلس البلدي المركزي ودوره وآليات عمله.
وتهدف الندوة التي تبدأ أعمالها اليوم بفندق الريتز كارلتون إلى تعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030» التي اعتمدت بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008، وبالأخص منها ركيزة التنمية الاجتماعية التي تؤكد على إرساء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وصون الحريات العامة والشخصية، والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية التي تستجيب لحاجات ورغبات الأفراد والمؤسسات الاقتصادية، وتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.
وقالت اللجنة في بيان لها: «تعتبر توعية الناخبين بالإطار القانوني الناظم لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي أحد مكونات التوعية الجماهيرية بحقوق الإنسان التي التزمت الدولة بحمايتها وإعمالها وفقا لالتزاماتها الدستورية والدولية»، كما أن هذه التوعية بالعملية الانتخابية تكتسب الأهمية المتزايدة في ضوء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان إعمالا للمبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنها تمثل العناصر التمكينية الأساسية للتنمية المستدامة.
وبحسب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن عملية توعية المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة المشاركة فيها إحدى المهام الأساسية للجنة الوطنية بوصف الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة هو أحد حقوق الإنسان التي تهدف اللجنة إلى تعزيزها وحمايتها وفقا لأحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ولها في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات عديدة منها «نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها، على صعيدي الفكر والممارسة»، و»عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن عند الاقتضاء».
وستعزز الندوة من توعية المواطنين عموما والناخبين خصوصا بأهمية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ممثليهم ودعم البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع عليهم.
